مقدمه:
قانون تجارت در ماده(2) خود انواع معاملات تجاری را تعریف نموده و در بند(4) از ماده(3) اشاره دارد که کلیه معاملات شرکتهای تجاری: (سهامی ـ مختلط سهامی ـ مختلط غیرسهامی ـ با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی و تعاونی ها) معاملات تجاری محسوب می شود. از آنجا ئیکه در جامعه مؤسسات بزرگی در زمینه های حمل و نقل، بیمه، بانکداری، دلالی، حق العمل کاری، و غیره فعالیت می نماید که اکثر آنان نیز حتی اگر شرکت یا مؤسسه ثبت شده هم نباشند بر طبق قانون مالیات های مستقیم مم به نگاهداری دفاتر قانونی و رعایت اامات اشخاص حقوقی هستند، لذا این فصل کتاب در ارتباط با وظائف و مسئولیت های این قبیل مدیران تدوین و تنظیم گردیده است.
ماده1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد
ماده2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1)خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن مومات و غیره.
4) تأسیبس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها
ماده3- معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
1)کلیه معاملات بین تجار و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
4) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
ماده6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر رومه و کل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.
ماده13-کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر رومه وکل باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ـ تراشیدن و حک کردن و همچین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ـ در امور تجارتی ـ سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده20- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
1)شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیرسهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ماده109- هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است.
هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید مقررات مواد165-167-168 و 170 قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده115- اشخاص ذیل محسوب می شوند:
الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
ماده123- در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
ماده125- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود.
متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده6- اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
ماده8- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
ماده 215- تقسیم دارائی شرکتهای سهامی و تعاونی و با مسئولیت محدود بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در رومه رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در رومه گذشته باشد.
ماده 217- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده335- دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.
ماده337- دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.
دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.
ماده 338- دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده339- دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوطه به شخص او نبوده است.
ماده 342- هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده346- در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده347- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناض مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
ماده348- دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده349- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده353- دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده354- حق احمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 357- حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده 361- اگر مال التجاره که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362- اگر بیم فساد سریع مال التجارۀ رود که نزد حق العمل کاری برای فروش ارسال شده حق العمل کار می تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
ماده 363- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364- اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده بر آید.
ماده 365- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده366- اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک، اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367- حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نموده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368- مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدۀ که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب امر گذارد.
ماده 369- وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیره نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید.
ماده 370- اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود ـ به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره ـ دستور فرق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371- حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
ماده 377- متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می گیرد.
ماده 378- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثناء شده باشد.
ماده 385- اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع بشاد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386- اگر مال التحاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نمیاد. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کال مال التجاره معین نماید.
ماده387- در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388- متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صور اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
ماده395- قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه با یکی از شعب آن نایب خود قرارداده و امضای او برای تجارت خانه اام آور است.
سمت مزبور ممکن است کتباً داده شده یا عملاً.
ماده398- قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 402- ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده403- در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده 404- حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناض مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده 412- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین القوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
ماده 413- تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده 415- ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف) برحسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 4- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند
ماده 419- از تاریخ حکم ورشکستگی، هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده 421- همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود.
ماده 423- هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1)هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ماده 424- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
ماده 425- هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده 426- اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد بوده طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
ماده 433- محکمه در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم را نیز می دهد.
ماده437- در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح می تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.
ماده 438- انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اساب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر ورشکسته باید مهر و موم شود.
ماده 439- در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی ـ مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
ماده 447- تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد، می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارائی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می نماید.
ماده541- تاجر در موارد ذیل ورشکسته بنقصیر اعلان می شود:
1)در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن به اتفاق محض است.
3) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلب کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده542- در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1)اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده543- ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده544- رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.
ماده 549- هر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
ماده551- در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
1)اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهداراند یا مخفی نمایند.
2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده552- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.
ماده553- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده555- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده 556- هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 557- کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است ـ طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.
ماده 575- ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا ییا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارت اعاده اعتبار کنند.
ماده ,حق ,تاجر ,شرکت ,کرده ,نماید ,حق العمل ,و یا ,العمل کار ,حمل و ,و نقل ,مدعی العموم بدایت
قانون تجارت در ماده(2) خود انواع معاملات تجاری را تعریف نموده و در بند(4) از ماده(3) اشاره دارد که کلیه معاملات شرکتهای تجاری: (سهامی ـ مختلط سهامی ـ مختلط غیرسهامی ـ با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی و تعاونی ها) معاملات تجاری محسوب می شود. از آنجا ئیکه در جامعه مؤسسات بزرگی در زمینه های حمل و نقل، بیمه، بانکداری، دلالی، حق العمل کاری، و غیره فعالیت می نماید که اکثر آنان نیز حتی اگر شرکت یا مؤسسه ثبت شده هم نباشند بر طبق قانون مالیات های مستقیم مم به نگاهداری دفاتر قانونی و رعایت اامات اشخاص حقوقی هستند، لذا این فصل کتاب در ارتباط با وظائف و مسئولیت های این قبیل مدیران تدوین و تنظیم گردیده است.
ماده1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد
ماده2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1)خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن مومات و غیره.
4) تأسیبس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها
ماده3- معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
1)کلیه معاملات بین تجار و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
4) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
ماده6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر رومه و کل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.
ماده13-کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر رومه وکل باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ـ تراشیدن و حک کردن و همچین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ـ در امور تجارتی ـ سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده20- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
1)شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیرسهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ماده109- هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است.
هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید مقررات مواد165-167-168 و 170 قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده115- اشخاص ذیل محسوب می شوند:
الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
ماده123- در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
ماده125- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود.
متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده6- اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
ماده8- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
ماده 215- تقسیم دارائی شرکتهای سهامی و تعاونی و با مسئولیت محدود بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در رومه رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در رومه گذشته باشد.
ماده 217- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده335- دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.
ماده337- دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.
دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.
ماده 338- دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده339- دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوطه به شخص او نبوده است.
ماده 342- هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده346- در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده347- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناض مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
ماده348- دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده349- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده353- دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده354- حق احمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 357- حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده 361- اگر مال التجاره که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362- اگر بیم فساد سریع مال التجارۀ رود که نزد حق العمل کاری برای فروش ارسال شده حق العمل کار می تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
ماده 363- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364- اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده بر آید.
ماده 365- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده366- اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک، اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367- حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نموده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368- مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدۀ که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب امر گذارد.
ماده 369- وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیره نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید.
ماده 370- اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود ـ به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره ـ دستور فرق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371- حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
ماده 377- متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می گیرد.
ماده 378- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثناء شده باشد.
ماده 385- اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع بشاد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386- اگر مال التحاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نمیاد. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کال مال التجاره معین نماید.
ماده387- در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388- متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صور اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
ماده395- قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه با یکی از شعب آن نایب خود قرارداده و امضای او برای تجارت خانه اام آور است.
سمت مزبور ممکن است کتباً داده شده یا عملاً.
ماده398- قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 402- ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده403- در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده 404- حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناض مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده 412- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین القوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
ماده 413- تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده 415- ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف) برحسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 4- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند
ماده 419- از تاریخ حکم ورشکستگی، هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده 421- همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود.
ماده 423- هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1)هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ماده 424- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
ماده 425- هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده 426- اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد بوده طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
ماده 433- محکمه در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم را نیز می دهد.
ماده437- در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح می تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.
ماده 438- انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اساب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر ورشکسته باید مهر و موم شود.
ماده 439- در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی ـ مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
ماده 447- تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد، می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارائی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می نماید.
ماده541- تاجر در موارد ذیل ورشکسته بنقصیر اعلان می شود:
1)در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن به اتفاق محض است.
3) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلب کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده542- در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1)اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده543- ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده544- رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.
ماده 549- هر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
ماده551- در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
1)اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهداراند یا مخفی نمایند.
2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده552- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.
ماده553- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده555- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده 556- هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 557- کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است ـ طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.
ماده 575- ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا ییا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارت اعاده اعتبار کنند.
درباره این سایت