دیجی رایانه

انحلال رسمی موسسات بنا به دلایی مختلفی و از طریق مراحل قانونی و مشخص قابل انجام می باشد
بدین منظور نیازمند مدارک خاصی است که در اینجا به ان اشاره میکنیم

در برخی موارد و شرایط خاص نیاز به منحل نمودن یک موسسه و یا شرکت تشخیص داده می شود .مطابق با مقررات قانون تجارت در این مطلب اطلاعاتی در این مورد شرح داده شده است . انحلال رسمی موسسات بنا به شرایط مختلف و از طریق مراحل قانونی و مشخص قابل انجام می باشد وعمدتا به دو دلیل زیر صورت می پذیرد:

    اختیاری
    حکم دادگاهی

 در مورد اول، این کار بر اساس قوانین و مقرراتی که در اساسنامه ی شرکتها و یا موسسات غیر تجاری ذکر شده است و توسط مدیر یا مدیران اجرایی می گردد . به طور معمول یک فرد به عنوان متصدی امر تصفیه در نظر گرفته شده است و اختیاراتی در زمینه ی انحلال رسمی موسسات دارد . اگر شخصی با این مسئولیت از قبل معین نشده باشد ، مجمع عمومی فوق العاده می تواند فردی را بدین منظور برگزیند و اختیارات و مسئولیت هایی را به وی محول نماید.

در مورد دوم، که تصفیه بر اساس حکم دادگاهی باشد نیز شخص متصدی مطابق با اساسنامه،  مسئول پیگیری این امر است و اگر از قبل تعیین نشده باشد دادگاه شخصی را برای اینکار مشخص می نماید .

مدارک لازم برای انحلال رسمی موسسات

بدین منظور تنظیم یک صورتجلسه ضروری می باشد که باید در دو نسخه تنطیم شده و تمامی شرکا موسسه آن را امضا نمایند و به همراه مدارکی که در ادامه ذکر شده است به اداره کل ثبت شرکتها تحویل داده شود تا مراحل انحلال رسمی موسسات سپری شده و در نهایت رومه انحلال موسسه  صادر گردد .

سایر مدارک مورد نیاز عبارت است از :

     کپی شناسنامه ی تمامی شرکا / کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره
    آخرین رومه رسمی که شامل آخرین تغییرات باشد.
    کپی شناسنامه متصدی تصفیه ( در مواردی که  این فرد یکی از شرکا و سهامداران نباشد)
    مراجعه به اداره دارایی جهت تسویه مالیات یکی دیگر از مراحل انحلال رسمی موسسات می باشد .

 انحلال شرکت های تجاری سهامی خاص

یکی از دلایل منحل شدن شرکت سهامی خاص، منقضی شدن مدت برقراری آن می باشد زیرا در برخی موارد مدت زمان مشخصی تعیین می گردد و پس از آن دیگر ادامه ی فعالیت مقدور نمی باشد مگر آنکه قبل از فرارسیدن تاریخ انقضا مراحل تمدید آن انجام شود .دلیل دوم غیر ممکن بودن عملی کردن اهداف و موضوعاتی است که به منظور انجام آن ثبت شده است و دلیل سوم نیز شرایطی است  که مطابق با آنها مجمع عمومی فوق العاده انحلال رسمی موسسات را ضروری می دانند . در این صورت  با ارائه ی مدارک لازم به اداره کل ثبت شرکتها و پیگیری موضوع توسط مدیر تصفیه اینکار قابل انجام می باشد .

     علت انحلال شرکت های تضامنی
    عدم تحقق و انجام هدف اصلی
    به پایان رسیدن مهلت تعیین شده
    ورشکستگی موسسه
    در شرایطی که مجمع عمومی فوق العاده انحلال رسمی موسسات و شرکت های تجاری تضامنی را ضروری بداند.
     در صورت وفات یکی از شرکا (در صورت قید در اساسنامه)
    ورشکستگی یکی از شرکا
    حکم  انحلال به موجب دادگاه بر اساس تقاضای شرکا

تعریف اتحادیه تعاونی :
اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند ، در سطح شهرستان ها یا استان تشکیل می شود. اتحادیه باید حداقل هفت عضو داشته باشد. شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی می توانند با مجوز وزارت تعاون اتحادیه تعاونی مرکزی تشکیل دهند. بدین ترتیب انواع اتحادیه های تعاونی عبارت اند از : اتحادیه تعاونی شهرستان ، اتحادیه تعاونی استان و اتحادیه تعاونی مرکزی .
هر شرکت تعاونی فقط می تواند عضو یک اتحادیه شهرستانی ، استانی یا مرکزی باشد ؛ ولی عضویت در بیش از یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی که نوع و موضوع فعالیت آن ها متعدد باشد ، بلامانع است. برای هر موضوع فعالیت تعاونی ، در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می شود. اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی است و باید پس از تشکیل به ثبت برسد.

    سرمایه اتحادیه تعاونی

سرمایه اتحادیه تعاونی را تعاونی های عضو تامین می کنند. هر تعاونی به تناسب تعداد اعضایش و میزان استفاده آن از خدمات اتحادیه مبلغی از سرمایه اتحادیه را می پردازد. سرمایه اتحادیه با افزایش سهم تعاونی های عضو و دریافت حق عضویت از آنان و سایر دریافت ها افزایش می یابد. متذکر می شویم که هر گونه تصمیم درباره سرمایه ، افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم حاضران در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی اتحادیه اتخاذ خواهد شد.

    سهام اتحادیه تعاونی

سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. ( قیمت سهام باید با یکدیگر برابر باشند ) . سهام اتحادیه با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان جدید واجد شرایط عضویت ، با موافقت هیئت مدیره و بر اساس مقررات اساسنامه اتحادیه ، مجاز است .
اتحادیه باید ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه ، برای هر یک از اعضا ، به میزان سهامی که خریداری کرده اند سهم صادر کند و به آنان تحویل دهد. اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و نام اتحادیه ، شماره ثبت آن ، مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ، در آن قید شود. هر ورقه سهم باید دارای امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه که هیئت مدیره تعیین می کند ، باشد. مادام که اوراق سهام صادر نشده است ، اتحادیه باید به اعضای خود گواهینامه موقت سهم را که معرف تعداد ، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ، تحویل دهد. نام و مشخصات گواهینامه موقت سهم نیز باید به امضای اشخاص فوق برسد ، علاوه بر آن لازم است اوراق سهام و گواهینامه های موقت سهام به مهر اتحادیه ور شوند. نام ، مشخصات ، نشانی هر یک از اعضا ، تعداد سهام هر عضو و موارد نقل و انتقال سهام باید در دفتر سهام اتحادیه ثبت شود.

    شرایط عضویت در اتحادیه ی تعاونی

عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند ، از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.  عضویت در اتحادیه برای تعاونی های واجد شرایط ذیل آزاد است :
1. داشتن موضوع فعالیت متناسب با موضوع فعالیت اتحادیه ؛
2. عدم ممنوعیت قانونی ؛
3. عضویت نداشتن هم زمان در اتحادیه مشابه ؛
4. خرید سهام اتحادیه به تعدادی که در اساسنامه اتحادیه تعیین شده است.
درباره شرط سوم باید گفت هر شرکت تعاونی می تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی یا استانی یا مرکزی باشد ، ولی عضویت در بیش از یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی که نوع و موضوع فعالیت آن ها متعدد است ، بلامانع است .

    مدارک لازم برای عضویت

تعاونی متقاضی عضویت باید مدارک ذیل را به اتحادیه تسلیم کند :
- درخواست کتبی عضویت و تعهدنامه رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه ؛
- نسخه ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی ، مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و دارندگان امضای مجاز ؛
- صورت جلسه مجمع عمومی عادی ، مبنی بر تصویب عضویت در اتحادیه

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور، به مدت نامحدود تشکیل می شود.
بنا به تعریف فوق شرکت تعاونی انواع ذیل را شامل است :
_ شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی
_ شرکت تعاونی وام و اعتبار
_ شرکت تعاونی مصرف
_ شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
گرچه شرکت تعاونی در قانون تجارت ذیل اقسام شرکت های تجاری درج گردیده است لیکن مطالعه و مداقه پیرامون تشکیل شرکت های تعاونی با توجه به روح حکم برخواسته و نیات اعضاء ، این واقعیت را روشن می سازد که تشکیل شرکت های تعاونی عمدتاَ اقدامی در جهت رفع مایحتاج عمومی و تجمیع فعالیت اعضاء به منظور ارتقاء سطح زندگی و بهبود وضعیت مادی و معیشتی آن ها محسوب می شود.

    در فصل پنجم قانون تعاون جمهوری اسلامی به دو نوع شرکت تعاونی اشاره شده است :

1-تعاونی تولید
2- تعاونی توزیع
از نظر قانون تجارت شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مساعی خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند. بنا به تجویز ماده 191 حداقل دو سوم اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است.
به موجب ماده 27 : تعاونی توزیع تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه تعاونی ها تامین می نمایند.

    اهداف این شرکت ها مطابق ماده 1 (ق.ت.ج.ا) به این شرح می باشد :

1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول و ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
6- پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم ، اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

    تشکیل شرکت تعاونی

اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی ، نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به اعضا ، ارکان ، مقررات ملی و کار ، انحلال و تصفیه ، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و . باشد. اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو ، فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت.

    وفق ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد ، شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند. با توجه به مفاد این قانون :

_ شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
_ تعاونی ها ااماَ دارای تابعیت ایرانی هستند .
_ تعاونی ها می توانند بر خلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.
_ دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.

    مقررات عمومی شرکت های تجاری

بند ه ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :
1-حداقل ثلث سرمایه شرکت تعاونی باید نقداَ پرداخت شود.
2-هیات موسس باید حداقل دو ثلث سهام را خریداری یا تعهد نماید.
3- سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود.
4- در مجمع عمومی شرکت های تعاونی هر شریک فقط 1 رای دارد.
5- اداره شرکت تعاونی بر عهده هیات مدیره ای است که طبق قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه شرکت انتخاب می گردد.

برابر ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود و منظور از مسئولیت تضامنی همین است.

        تبدیل شرکت تضامنی

تبدیل شرکت ثبت شده به معنای دگرگون کردن و تغییر حوزه فعالیت شرکت می‎باشد. در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت به این معناست که شرکت بدون محو شخصیت حقوقی قبلی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای آن، شکل و قالبی نو به خود بگیرد.
شرکت تضامنی که بخواهد به شرکت سهامی تغییر یابد منع قانونی نداشته مشروط بر اینکه نکات ذیل را رعایت نمایند .
1- تمام شرکاء شرکت برای انجام این تغییر وضعیت توافق نموده باشند.
2- پس از تغییر وضعیت مقررات مربوط به شرکت های سهامی را کاملاَ مراعات نمایند. همچنانکه ماده 135 قانون تجارت چنین می گوید :
( هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی بدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است )

    انحلال شرکت تضامنی و حقوق طلبکاران

تا موقعی که شرکت تضامنی منحل نگردیده است مطالبه قروض باید از خود شرکت به عمل آید ولی چنانچه شرکت منحل شود موضوع فرق می نماید به این معنا که طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به همه آنان مراجعه نمایند در این صورت هیچیک از شرکاء نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت بیشتر است از تادیه و پرداخت قروض شرکت امتناع نمایند. بنابراین پس از انحلال شرکت تضامنی نکات ذیل حائز اهمیت است :
1- در صورت انحلال شرکت تضامنی تا موقعی که قروض شرکت از دارایی تادیه نگردیده است، هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهند داشت.
2- هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کافی نباشد، طلبکاران شرکت می توانند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه نمایند و در این خصوص طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء مقدم خواهند بود به این معنا که ابتدا باید مطالبات طلبکاران شرکت پرداخت شود و اگر چیزی باقی ماند به طلبکاران شخصی شرکاء داده شود.

    موارد انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکت اشخاص است که تشکیل آن و پایان آن شرایط متفاوتی از شرکت های سرمایه دارد. برای پایان یافتن شرکت های تضامنی روش هایی وجود دارد که عبارتند از :
1. بطلان شرکت
2. فسخ شرکت
3. انحلال شرکت
شرکت تضامنی نیز مانند شرکت سهامی عام در موارد ذیل منحل می شود.
1- وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرمقدور باشد.
2- در صورتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه قبل از انقضاء مهلت آن تمدید شده باشد.
3- در صورتیکه شرکت ورشکست شده باشد.
4- در صورتیکه شرکاء بر انحلال شرکت تراضی نموده باشد.
5- هر گاه انحلال شرکت بر اثر حکم قطعی دادگاه باشد.
6- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء
7- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی به شرح ذیل است :
الف ) کلیه مدارک ثبتی شرکت
ب) مدارک شناسایی شرکا
ج ) اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
د) آگهی آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود تغییرات )

پیش از هر چیز، لازم است اشاره گردد که نمایشگاه های بین المللی خود، زمینه ساز به وجود آمدن حمایت های بین المللی از مالکیت صنعتی در قالب کنگره ها و کنوانسیون های مهمی از جمله کنوانسیون پاریس گردیده اند. برای روشن شدن بیشتر مطلب ، لازم دانستیم ، ابتدا توضیحانی راجع به نحوه ی اثر گذاری نمایشگاه ها در سیستم حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی داده و سپس وارد بحث اصلی شویم. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید.

    چگونگی منجر شدن نمایشگاه های بین المللی به رویدادهای بین المللی در حمایت از مالکیت صنعتی

در طول قرن نوزدهم و قبل از به وجود آمدن هر گونه کنوانسیون بین المللی در زمبنه مالکیت صنعتی، فراهم کردن حمایتی برای حقوق مالکیت صنعتی در کشورهای مختلف جهان مشکل بود و این موضوع یکی به دلایل گوناگونی قوانین داخلی کشورها و دیگری به این دلیل بود که درخواست ثبت اختراع باید تقریباَ در یک زمان یکسان در تمام کشورها انجام می گرفت تا از انتشار و افشاء آن در دیگر کشورها، که باعث می شد تازگی اختراع را در آن کشورها از بین ببرد، جلوگیری به عمل آورد. ( چون یکی از شرایط ثبت اختراع این است که اختراع جنبه نوآوری و تازگی داشته باشد) . این مسائل عملی و تجربی تمایل قویی ای را برای رفع این مشکلات به وجود آورد. لذا در نیمه دوم قرن نوزدهم بود که در جریان توسعه تکنولوژی و افزایش تجارت در سطح بین المللی، هماهنگی بین قوانین مالکیت صنعتی ، هم در زمینه ثبت اختراع و هم در زمینه علائم تجاری ضرورت پبدا کرد. در همین زمان دولت امپراطوری اتریش کشورهای دیگر را جهت شرکت در نمایشگاه های بین المللی اختراعات که در سال 73 در وین برگزار گردید، دعوت نمود و در این شرکت، این موضوع آشکار شد که بسیاری از مخترعان خارجی تمایل نداشتند اختراعاتشان در نمایشگاه به نمایش گذاشته شود، چون آن ها عقیده داشتند که برای نمایش اختراعاتشان حمایت کافی وجود ندارد و این موضوع ابتدائاَ باید رفع شود.
نمایشگته اختراعات در سال 73 و اعتراض مخترعان به کاستی حمایت بین المللی به دو رویداد منجر شد :
اول : اینکه در اتریش و به طور قطعی قانون خاصی وضع شد که برای اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه حمایتی فراهم نمود.
دوم : اینکه، کنگره وین جهت متحدالشکل کردن ثبت اختراع در طول همان سال ( 73) برگزار گردید و با دقت شماری از اصول و قواعد را که برای سیستم ثبت اختراع سودمند و مفید بود، پایه ریزی کرد و از دولت ها خواست که یک تفاهم و توافق بین المللی درباره حمایت از ثبت اختراع در اسرع وقت به وجود آوردند.
در پی کنگره وین بک کنگره هم در زمینه مالکیت صنعتی در پاریس در سال 1387 برگزار شد که نتیجه آن این تصمیم شد که یکی از دولت ها می بایستی برگزاری یک کنفرانس ی بین المللی با موضوع تعیین مبانی برای قوانین متحد الشکل در زمبنه مالکیت صنعتی را بر عهده بگیرد.
به دنبال کنگره مذکور، یک پبش نویس نهایی پبشنهادی در اتحادیه بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی که در فرانسه آماده شده بود به وسیله همین کشور به کشورهای دیگر فرستاده شد و همراه آن از آنان دعوت به عمل آورد که در کنفرانس بین المللی 80 در پاریس شرکت نمایند. آن کنفرانس تشکیل شد و پیش نویس تهیه شده را که اساس مقررات ماهوی کنوانسیون پاریس است را تصویب نمود.
در سال 83 یک کنفرانس ی جدید در پاریس برگزار شد که با تصویب و امضای نهایی کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیا صنعتی پایان یافت. کنوانسیون پاریس ابتدائاَ توسط یازده کشور امضا شد که عبارتند از :
بلژیک، برزیل، السالوادور، فرانسه، ایتالیا، گواتمالا، هلند ، پرتغال ، صربستان ، اسپانیا و سوئیس. وقتی این کنوانسیون در 7 جولای 84 وارد مرحله اجرائی شد، بریتانیای کبیر، اکوادور نیز آن را کاملاَ پذیرفتند و اعضای آن به چهارده عضو رسید.

    حمایت از علامت های تجاری عرضه شده در نمایشگاه های بین المللی

ماده 11 کنوانسیون پاریس، که از مواد عام آن محسوب می گردد، شامل تمامی مصادیق مالکیت صنعتی می باشد. بنابراین ماده، همه مصادیق مالکیت صنعتی و از جمله علائم تجاری که به صورت کالاهایی در نمابشگاه های رسمی یا شناخته شده بین المللی واقع در یکی از کشورهای عضو عرضه می شوند به طور موقت حمایت می شوند. طرق تامین حمایت موقت می تواند متعدد باشد. یک طریق آن اعطای یک حق خاص تقدم است. امکان دیگر برای حمایت که در برخی از قوانین ملی یافت می شود، شامل شناسایی حقی برای استعمال مقدم برای نمایش دهنده ی کالاهایی است که دارای علامت تجاری است و این حق در مقابل حقوق احتمالی کسب شده وسط طرف های ثالث قرار می گیرد.
هر کشوری می تواند برای اثبات شناسایی کالاهای مورد نمایش خود و تاریخ ورود آن، مدارک قابل استنادی را که ضروری می داند مطالبه نماید تا مثلاَ در مورد حق تقدم، بتوان از آن اسناد که دال بر شناسایی آن کالا می باشند، استفاده نمود.
در این رابطه، دولت ها موظف هستند در رابطه با حمایت موقت از موضوعات مذکور در ماده، قوانینی را وضع کنند . تعیین ساز و کار حمایتی به عهده خود کشورها واگذار شده است. قوانین ملی کشورها نه تنها باید شامل نمایشگاه های دائر شده در خود آن کشور شود بلکه باید حمایت از موضوعات مندرج در ماده 11، علائم تجاری عرضه شده در نمایشگاه های سایر کشورهای عضو اتحادیه را نیز دربرگیرد.
برای اینکه در عمل اشکالی در تشخیص رسمی بودن نمایشگاه ها پیش نیاید، کشورها به دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی اسامی نمایشگاه های رسمی را اطلاع می دهند و دبیرخانه هم مراتب را به اطلاع سایر کشورها می رساند. برخی از کشورها در رومه رسمی خود اسامی نمایشگاه های رسمی را منتشر می سازند.
شایان ذکر است، در سال 83 که کنوانسیون پاریس به تصویب رسید، مهلت حق تقدم برای ورقه های اختراع و مدل اشیاء مفید، 6 ماه و برای نقش صنعتی و علائم تجاری 3 ماه منظور شده بود.
در سال 1900، اصلاحیه اول، این مهلت برای گروه اول به 12 ماه و برای گروه دوم به 4 ماه افزایش یافت. در سال 1911، اصلاحیه دوم، 12 ماه ورقه های اختراع و مدل اشیاء مفید، بر طرح و نقش صنعتی نیز تسریع یافت اما در علائم تجاری بی تاثیر بود.
در سال 1935 نیز که آخرین دوره تغییرات صورت گرفت در مورد علائم تجاری، مهلت ها به 6 ماه افزایش یافت. 

مقدمه:
قانون تجارت در ماده(2) خود انواع معاملات تجاری را تعریف نموده و در بند(4) از ماده(3) اشاره دارد که کلیه معاملات شرکتهای تجاری: (سهامی ـ مختلط سهامی ـ مختلط غیرسهامی ـ با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی و تعاونی ها) معاملات تجاری محسوب می شود. از آنجا ئیکه در جامعه مؤسسات بزرگی در زمینه های حمل و نقل، بیمه، بانکداری، دلالی، حق العمل کاری، و غیره فعالیت می نماید که اکثر آنان نیز حتی اگر شرکت یا مؤسسه ثبت شده هم نباشند بر طبق قانون مالیات های مستقیم مم به نگاهداری دفاتر قانونی و رعایت اامات اشخاص حقوقی هستند، لذا این فصل کتاب در ارتباط با وظائف و مسئولیت های این قبیل مدیران تدوین و تنظیم گردیده است.


ماده1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد
ماده2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1)خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب  یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن مومات و غیره.
4) تأسیبس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی  و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها
ماده3- معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
1)کلیه معاملات بین تجار و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
4) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
ماده6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر رومه و کل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.
ماده13-کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر رومه وکل باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ـ تراشیدن و حک کردن و همچین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ـ در امور تجارتی ـ سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده20- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
1)شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیرسهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ماده109- هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است.
هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید مقررات مواد165-167-168 و 170 قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده115- اشخاص ذیل محسوب می شوند:
الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
ماده123- در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
ماده125- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود.
متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی  هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده6- اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
ماده8- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
ماده 215- تقسیم دارائی شرکتهای سهامی و تعاونی و با مسئولیت محدود بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در رومه رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در رومه گذشته باشد.
ماده 217- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده335- دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.
ماده337- دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.
دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.
ماده 338- دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده339- دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوطه به شخص او نبوده است.
ماده 342- هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده346- در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده347- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناض مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
ماده348- دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده349- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده353- دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده354- حق احمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 357- حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده 361- اگر مال التجاره که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند  و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد  بود.
ماده 362- اگر بیم فساد سریع مال التجارۀ رود که نزد حق العمل کاری برای فروش ارسال شده حق العمل کار می تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
ماده 363- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364- اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده بر آید.
ماده 365- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده366- اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک، اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367- حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نموده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368- مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدۀ که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب امر گذارد.
ماده 369- وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیره نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید.
ماده 370- اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود ـ به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره ـ دستور فرق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371- حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
ماده 377- متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می گیرد.
ماده 378- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثناء شده باشد.
ماده 385-  اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع بشاد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386- اگر مال التحاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نمیاد. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کال مال التجاره معین نماید.
ماده387- در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388- متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صور اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
ماده395- قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه با یکی از شعب آن نایب خود قرارداده و امضای او برای تجارت خانه اام آور است.
سمت مزبور ممکن است کتباً داده شده یا عملاً.
ماده398- قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 402- ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده403- در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده 404- حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناض مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده 412- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین القوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
ماده 413- تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده 415- ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف) برحسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 4- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند
ماده 419- از تاریخ حکم ورشکستگی، هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده 421- همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود.
ماده 423- هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1)هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ماده 424- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
ماده 425- هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده 426- اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد بوده طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
ماده 433- محکمه در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم را نیز می دهد.
ماده437- در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح می تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.
ماده 438- انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اساب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر ورشکسته باید مهر و موم شود.
ماده 439- در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی ـ مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
ماده 447- تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد، می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارائی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می نماید.
ماده541- تاجر در موارد ذیل ورشکسته بنقصیر اعلان می شود:
1)در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن به اتفاق محض است.
3) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلب کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده542- در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1)اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده543- ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده544- رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.
ماده 549- هر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
ماده551- در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
1)اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهداراند یا مخفی نمایند.
2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده552- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.
ماده553- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده555- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده 556- هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 557-  کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد  شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است ـ طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.
ماده 575- ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا ییا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارت اعاده اعتبار کنند.

مدیران و قانون
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
(در امور کیفری)
مقدمه:
آئین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آنف تشریفات دادرسی جزائی و نحوه اجرای احکام کیفری را مورد بررسی قرار می دهد، در واقع می توان گفت آئین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی تدوین گردیده است.
مدیران شرکت ها و مؤسسات از یک طرف به مثابه هر شخص حقیقی در درون جامعه و از طرف دیگر به عنوان مسئول عملیات اشخاص حقوقی لازم است با کلیاتی از موارد مندرج در آئین دادرسی کیفری آشنا باشند و به همین منظور مجموعه موادی از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور کیفری) که در این فصل تدوین گردیده به خاطر حصول به منظور فوق تدوین گردیده است.


ماده4- جرایم از جهت اقاله و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
1-جرایمی که تعقیب آن ها به عهده رئیس حوزه قضایی استف چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می تواند این ویفه را به یکی از معاونان خو تفویض کند.
2- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده5- تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود .
ماده6- تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
اول- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی.
دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.
سوم ـ مشمولان عفو.
چهارم ـ نسخ مجازات قانونی.
پنجم ـ اعتبار امر مختومه.
ششم ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده.
تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده7- هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8- در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده9- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:
1-ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
ماده10- در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.
ماده11- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده12- هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده  و حکم مقتضی صادر می نماید.
ماده35- در موارد زیر با رعایت قیود ماده(32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت اامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی ننماید.
الف ـ قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض.
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج ـ جرایم سرقت، ی، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د ـ در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
هـ ـ در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
ماده36- در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ماده37- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده39- دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.
ماده54- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً  شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.
ماده55- هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از  حیث کفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.
ماده56- شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده65- جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
الف ـ شکایت شاکی.
ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضای ناظر وقوع آن باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم.
تبصره ـ شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.
ماده67- گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
ماده68- شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند  از انجام آن خودداری نماید.
ماده69- شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج ـ ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د ـ مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
هـ ـ ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
ماده71- قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی یا مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.
ماده73- شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
ماده74- شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ماده76- در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شرکت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد.
ماده96- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظنّ قوی به کشف  متهم یا اسباب  و آلات و دلایل جرمف در آن محل وجود داشته باشد.
ماده99- اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.
ماده100- تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید.
ماده101- در صورت  وم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
ماده102- در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
ماده104- در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.
ماده111- اموال مسروقه یا اشیاییکه به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
ماده112- احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود؛ یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می کند.
ماده113- در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

مالک طرح صنعتی می تواند کلیه حقوقی را که با توجه به ثبت طرح صنعتی کسب می نماید به موجب قرارداد به دیگری واگذار کند. به عبارت دیگر مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند مالکیت طرح صنعتی را به طور دائم و تا زمان اعتبار گواهینامه به دیگری منتقل کند. علاوه بر انتقال مالکیت طرح صنعتی صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند به شخص ثالث اجازه دهد از طرح صنعتی او برای منظوری که طرفین به موجب قرارداد تعیین می کنند، استفاده کند. به عبارت دیگر در این فرض بر خلاف فرض انتقال مالکیت طرح صنعتی، صاحب طرح صرفاَ اجازه استفاده از آن طرح را در قالب قرارداد به شخص ثالث می دهد. صاحب طرح صنعتی با اعطای این اجازه می تواند منبع درآمد مضاعف کسب کند.
با توجه به مراتب فوق اینک به تحلیل موضوع واگذاری طرح صنعتی در دو قالب انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری می پردازیم :

    واگذاری مالکیت طرح صنعتی

همان طور که می دانیم، از جمله حقوق و مزایای صاحب طرح صنعتی این است که می تواند مالکیت بر طرح صنعتی خود را به شخص ثالث واگذار کند. ماده 48 قانون مصوب 1386، انتقال مالکیت مربوط به طرح صنعتی را به شخص ثالث در دو قالب انتقال مالکیت طرح صنعتی ثبت شده و انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه پذیرفته است. برای این منظور، مالک طرح صنعتی مکلف شده است مراتب انتقال طرح را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.
درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد :
_ سند رسمی حاکی از انتقال
_ آخرین گواهینامه معتبر طرح صنعتی
_ مدارک نمایندگی قانونی
_ رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.

    انتقال حق بهره برداری

در این نوع از حق، طراح ضمن حفظ مالکیت خود بر طرح صنعتی، اجازه بهره برداری از آن را به شخص ثالث اعطاء می کند. این قرارداد باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد و در صورتیکه قرارداد اجازه بهره برداری در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، فقط در رابطه با طرفین قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است و هرگونه اثر آن نسبت به اشخاص ثالث منوط به ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است.
علاوه بر ضرورت ثبت قرارداد اجازه بهره برداری طرح صنعتی در اداره مربوط، در قوانین ملی کشورها تاکید شده است که قرارداد یادشده به صورت کتبی باشد که یکی از مزایای این امر می تواند سهولت اثبات قرارداد در صورت انکار آن باشد.
نکته دیگری که در قراردادهای اجازه بهره برداری از اهمیت زیاد برخوردار است، در رابطه با شرط یا شروطی است که مجوز دهنده می تواند در قرارداد بگنجاند. مجور دهنده نمی تواند در رابطه با طرح صنعتی موضوع قرارداد یا زمینه های تجاری آن محدودیت هایی را در قالب شرط یا شروط تعیین کند که خارج از حقوق انحصاری وی باشد یا برای حفظ حقوق یاد شده ضرورتی نداشته باشد؛ به عبارت دیگر مجوز دهنده تنها در چارچوب حقوق انحصاری که به موجب ثبت طرح صنعتی کسب می کند و یا برای حفظ و تامین حقوق یادشده می تواند محدودیت هایی را به مجوز گیرنده تحمیل نماید. بنابراین چنانچه شرط یا شروط تحمیلی خارج از چارچوب یادشده باشد مجوز گیرنده می تواند به مرجع قضایی برای ابطال آن ها اقدام کند. با توجه به توضیحات فوق روشن است که مجوز دهنده می تواند در رابطه با مدت قرارداد، حوزه جغرافیایی آن، کیفیت یا کمیت محصولی که طرح صنعتی در آن متبلور شده است، شرایطی را در قرارداد بگنجاند.
_ انتقال قهری
مالکیت طرح های صنعتی و به طور کلی حقوق ناشی از طرح های صنعتی بعد از فوت مالک یا دارنده آن به ارث می رسد.
با توجه به ماده 23 قانون مصوب 1386 و همچنین بند ( د ) ماده 5 آن، حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود. 

در مجمع عمومی عادی، طبق مقررات آمره ماده 88 " لایحه " ، تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. اگر در اساسنامه تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل باشد تعداد آرا عدد هفت و اگر انتخاب عضو علی البدل اختیاری باشد تعداد آرا عدد پنج می شود.
در شرکت های سهامی خاص که تعداد سهام داران محدود است، پیش بینی رای لازم برای تصدی عضویت هیات مدیره ساده و نتیجه انتخابات روشن است ولی در شرکت های سهامی عام با توجه به پراکندگی سهام و غیرقابل پیش بینی بودن ائتلاف رای دهندگان، معمولاَ انتخاب اعضای هیات مدیره تکنیک ها و پیچیدگی های خاصی دارد که سهام داران و وکلای آنان باید به آن ها توجه کنند. از خرد کردن آرا و تقسیم آن به افراد بیشتر و همین طور به هدر دادن آرا با تخصیص عمده آرا به یک تفر باید پرهیز کنند.
معمولاَ با توجه به سرمایه شرکت و سابقه میزان و درصد حضور و مشارکت سهام داران در مجامع عمومی و تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند می توان تعداد آرایی را که هر کاندیدا برای عضویت لازم دارد تخمین زد. معمولاَ سهام داران اقلیت چنانچه ائتلاف کنند با توجه به ضرب آرا در تعداد مدیران قادر خواهند بود حداقل یک عضو هیات مدیره را انتخاب کنند.
بنابراین سهام داران اقلیت با داشتن یک عضو در هیات مدیره قادر به کسب اطلاع از فعالیت روزمره شرکت هستند. نکته اینجاست که بعد از انتخاب یک عضو در هیات مدیره توسط سهام داران اقلیت و ثبت صورت جلسه، در صورت اراده و خواست سهام داران عمده، این ویژگی از دست خواهد رفت.
به این ترتیب که سهام دار عمده که اکثریت هیات مدیره نیز منتخب او هستند، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده با دستور جلسه عزل و انتخاب یک عضو هیات مدیره دعوت می کند و با عنایت به مفاد ماده 107 " لایحه " که هیچ موجب و دلیلی را برای عزل مدیر لازم ندانسته، بدولَ عزل مدیر را با نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه تصویب و سپس موضوع کاندیداتوری مدیر منتخب خود را مطرح می کند.
چون در این مجمع انتخاب یک عضو هیات مدیره مطرح است ناچار آرای هر رای دهنده ضرب در عدد یک شده و قرار نیست تقسیم شود. در نتیجه کاندیدای معرفی شده توسط سهام دار عمده، آرای بیستری را از کاندیدای معرفی شده توسط سهام داران اقلیت به خود اختصاص خواهد داد و برای باقی مانده دوره تصدی، در واقع سهام دار عمده، عملاَ از طریق کلیه مدیران منتخب خود شرکت را اداره خواهد کرد و مدیر معرفی شده توسط طسهام داران اقلیت حذف خواهد شد.
چنانچه در انتخابات هیات مدیره و بازرسان پس از شمارش آرا و حصول اکثریت نسبی مدیران آرای مساوی داشته باشند چاره ای جز قرعه کشی بین آنان نیست.
با عنایت به آمره بودن مقررات ماده 88 " لایحه " ، درج اختیارات و امتیازاتی برای بعضی از سهام داران بدین شرح که مثلاَ همواره دارنده سهم الف عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل خواهد بود غیرقانونی و قابل ابطال است. اما می توان معرفی کاندیداهای عضویت هیات مدیره را از امتیازات و اختیارات یک سهام دار خاص برشمرد تا سیستم رای گیری مندرج در ماده 88 " لایحه " اجرا شود.

    نحوه شمارش  آرا

با توجه به بروز مسائل و اختلافات در زمان شمارش آرای انتخابات هیات مدیره و بازرسان توصیه می شود رای گیری حتماَ به صورت کتبی باشد و برگه های رای ریخته شده در صندوق با نظارت هیات رئیسه شمارش و امضا شود. صورت جلسه شمارش آرا نیز تنظیم و در آن آرای صحیح و باطله از هم تفکیک گردد.
بنابراین تعداد آرای کلیه کاندیداها به ترتیب از بالاترین تا کمترین رای ذکر و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره مشخص می شوند. معمولاَ صورت جلسه شمارش آرا و برگه های رای برای پاسخ گویی به تشکیک و اعتراض سهام داران و نامزدها به مدت سه روز نزد هیات رئیسه محفوظ می ماند. 

مدیران شرکت ها و قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی (مصوب سال1367)


مقدمه:
قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران در حقیقت بمثابه حقوق جزای اختصاصی ایران است که از انواع جرائم  و مجازات های مقرر برای آنها گفتگو می کند. مدیران اشخاص حقوقی  به عنوان مسئول عملیات شخصیت حقوقی از یکطرف و از طرف دیگر به عنوان یک شخص  حقیقی جامعه در صورت عدم انجام تکالیف معین و یا انجام دادن مواردی که مغایرت با قوانین جاریه داشته باشد به موجب قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت این قانون بیش از سایر قوانین دیگر هم در مورد مدیران شرکت های خصوصی و هم دولتی صادق است. موادی از این قانون که برای این فصل گردآوری شده است در زمینه های جعل اسناد، ی، اختلاس، ارتشاء، شکستن مهر دولتی، تهدید، غصب عناوین و مشاغل، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، خیانت در امانت و دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و سایر موضوعات کیفری دیگر در ارتباط با مسئولیت های مدیران می باشد.


قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وی
مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
ماده1- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی  فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای  مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون، رومه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره2- مجازات شروع به ی حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکومک می شوند.
ماده2- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت  داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون خواهد بود.
ماده3- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزارریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره1- مبالغ مذکور از حیت تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود(در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و درصورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره4- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزارریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه اامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره5- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
ماده4- کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و ی مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول  و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و ی و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده  سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
ماده5- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوانه محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق  به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید  مختلس محسوب به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدماتی  و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره1- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان بر مجازات اختلاس محکوم می شود.
تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه اامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت  هیچ گونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهند گرفت.
تبصره6- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده7- در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأموین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده8- کلیه دستگاه هائی که شمول نسبت به آنها مستم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می شود.
از قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
در جعل و تزویر
ماده523- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن  یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب  آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده524- هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده525- هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
3- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کار می رود.
5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.
تبصره- هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظم و امنیت ی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.
ماده527- هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارت خانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
ماده528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت خانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استناد نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده532- هریک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و جلسات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده533- اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا دو تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شسد.
ماده534- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده535- هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد(532)، (533)، (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیونٍ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده536- هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده537- عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده538- هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده539- هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.
ماده540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران  خسارت وارده به شلاق تا(74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده541- هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحد های مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیر و در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب  علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.



در تهدید و اکراه
ماده 668- هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را مم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء  سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای  وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا(74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم  خواهد شد.
در ورشکستگی
ماده670- کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671- مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده672- هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.
در خیانت در امانت
ماده673- هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده674- هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده است را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده 675- هرکس عمداض عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
تبصره1- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره2- مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.
ماده676- هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده677- هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه سه سال محکوم خواهد شد.
ماده678- هرگاه جرایم مذکور در مواد(676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده679- هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده680- هرکس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 681- هرکس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده682- هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 683- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده684- هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.
ماده685- هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده686- هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 687- هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو(مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال انشعاب  لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو مخابرات(کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط  بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره1- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره2- مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده 688- هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولی انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب  خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره1(اصلاحی 8/5/1376)- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات  دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد شد.
تبصره2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن موارد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده689- در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی  شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد  به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

هر شرکت سهامی به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود؛ که قانون عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت ، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آن داده شده است، در امور جاری شرکت اقدام نمایند . هیئت مدیره در برابر اختیارات خود متحمل مسئولیت می باشند. اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت منعکس می گردد.

    ساختار هیئت مدیره

در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مقرره روشنی تحت عنوان ساختار هیئت مدیره به چشم نمی خورد. لکن ماده 119 لایحه مزبور متضمن اشاراتی در خصوص نحوه گزینش و ساختار هیئت مدیره است.
به موجب بخش نخست این ماده :
” هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید . ”
در نتیجه ، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره ضرورت دارد. سایر اعضای هیئت مدیره، عضو عادی هیئت مدیره تلقی شده ، لکن همگی بدون توجه به موقعیت خود در رای گیری از جایگاه برابر برخوردارند. مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت مدیره باشد، در ترکیب این هیئت قرار می گیرد.

    شیوه تشکیل جلسه و تصمیم گیری در هیئت مدیره

همان طور که می دانیم، دعوت جلسات به وسیله رئیس هیئت مدیره و در صورت ناتوانی وی توسط نایب رئیس هیئت مدیره انجام می گیرد. معذلک، قانون گذار در ماده 122 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اعضای هیئت مدیره نیز اجازه دعوت از هیئت مدیره را اعطا نموده است، که به موجب آن : ” در هر حال، عده ای از مدیران که اقلاَ یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند ” .ترتیب اخیر به منظور جلوگیری از سوء استفاده رئیس هیئت مدیره از موقعیت خود و به ویژه در جایی است که هیئت مدیره تصمیم به برکناری رئیس هیئت مدیره دارد و مقام مزبور با خودداری از دعوت از هیئت مدیره، از تحقق برکناری خود جلوگیری به عمل می آورد.
رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره به ” حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره ” بستگی دارد . در نتیجه و برخلاف جلسات مجامع عمومی که امکان دعوت از جلسه دوم در صورت رسمیت نیافتن جلسه اول در قانون پیش بینی شده، در مورد هیئت مدیره در هر حال حضور بیش از نصف اعضا ضرورت دارد.
تصمیمات در جلسات هیئت مدیره به تصریح بخش آخر ماده 121 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347: ” باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد”. با این توصیف، در اساسنامه می توان اعتبار تصمیمات هیئت مدیره را به اتفاق کلیه حاضرین یا مثلاَ سه چهارم آراء حاضر موکول نمود. لیکن امکان پیش بینی رای کمتر از میزان مقرر ( یعنی کمتر از اکثریت آراء حاضر ) مجاز نیست.
برای تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای حاضرین برسد. در این صورتجلسه باید نام همه مدیران خواه حاضر و خواه غایب و نیز تصمیمات اتخاذ شده قید گردد. چنانچه مدیر یا مدیرانی با برخی از تصمیمات مخالفت داشته باشند، به حکم ماده 123 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، نظر ایشان نیز باید در صورتجلسه آورده شود.
مدیران غایب و مخالف نسبت به تصمیمات زیانبار مسئولیت ندارند. با این وجود، چنانچه غیبت مدیری موجب فراهم شدن شرایطی جهت تصمیم گیری های جهت دار و زیانبار شده و یا غیبت مداوم باشد، شاید بتوان بر چنین مدیری با تکیه بر قواعد مسئولیت مدنی مسئولیت بار نمود.

به جهت ارتقاء توان فنی و اجرایی و بهبود توان کیفی و کمی پیمانکاران  ( حقیقی و حقوقی) ، بسیاری از شهرداری ها شاخص های خاصی را لحاظ نموده  و کارت های ویژه ای تحت عنوان " کارت پیمانکاری شهرداری" به متقاضیان اختصاص داده اند که دریافت این کارت به منزله ی شناسایی و انسجام پیمانکاران می باشد.
لذا پیمانکاران پس از دریافت رتبه پیمانکاری از معاونت عمرانی می بایست از طریق ثبت نام در " امور پیمانکاران فنی و عمرانی" جهت اخذ این کارت اقدام نمایند.
مرجع تایید کننده ی صلاحیت دریافت کارت پیمانکاران شهرداری ، کمیته ی فنی و عمرانی شهرداری می باشد. در ذیل به بررسی مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت پیمانکاری و همچنین شرایط تمدید صدور کارت می پردازیم.

    مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

- کپی مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شرکت پیمانکاری
- کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شرکت پیمانکاری
- اسناد مربوط به سوابق کاری شرکت پیمانکاری
- گواهی مربوط به اخذ رتبه یا گرید شرکت از مرجع صادر کننده ی رتبه
- لیست تجهیزات و ماشین آلات شرکت پیمانکاری
- لیست امکانات اصلی و جانبی شرکت پیمانکاری

    شرایط تمدید صدور کارت الکترونیکی پیمانکاری شهرداری

- دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از استانداری
- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط ( حداقل لیسانس ) برای مدیر عامل
- کسب امتیاز دوسوم جهت اعضاء هیئت مدیره

تبصره : با استناد به پیوست 2 بخشنامه شماره 31395 / 100 مورخ 26 / 4 / 89 معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارزیابی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشد :

* رشته های زمینه {X } = 1 امتیاز

* رشته های مرتبط {+} = 5/0 امتیاز

* رشته های غیرمرتبط {- } = 0 امتیاز
- دارا بودن شرایط اختصاصی زیر جهت دارنده حق امضاء قراردادهای شهرداری مناطق 22 گانه تهران اامی است :
* جزء شرکاء باشد.
* مدرک تحصیلات دانشگاهی مرتبط ( حداقل لیسلنس ) داشته باشد.
* عضو هیئت مدیره باشد.

تبصره : در صورت داشتن حق امضای مشترک، حداقل یکی از افراد باید شرایط مذکور را داشته باشد و در صورت داشتن حق امضاء توسط چند نفر به صورت جداگانه، هر کدام به تنهایی می بایست شرایط مذکور را دارا باشند:
- حضور فردی که گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به نام او صادر شده در هیئت مدیره شرکت اامی می باشد.
- برابر اصل کردن  مدرک دانشگاهی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره در مراجع ذیربط و به همراه داشتن اصل آن به هنگام تحویل مدارک اامی است. 

 

چنانچه تاکنون گفتیم ،شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند.علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص ،عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند.شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی

 در سال  1370 ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،ماده ی اول قانون فوق الذکر ،اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی نظیر ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از باب رسیدن به اشتغال کامل و همچنین  پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

 در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:

الف-تعاونی های تولید          ب)تعاونی های توزیع

تعاونی های تولید:تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،دامپروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ،صنعت ،معدن ،عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.تعاونی های تولید در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

تعاونی های توزیع:تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند.

غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر  ،به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

ثبت شرکت

مطابق ماده ی 21 ،هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.اعضا ی تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.ممکن است در ابتدای تاسیس ،اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند ،در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت.به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

برای ثبت شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است. ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ،برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین ،باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند.طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.وظایف مجمع موسس عبارتست از:

1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره  و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره  ،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

1-صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-درخواست کتبی ثبت

4-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5-رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

6-مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

اشخاص برای آنکه در عرصه رقابت باقی بمانند و توانایی انجام پروژه های بزرگ و همکاری با سرمایه گذاران را داشته باشند، می بایست به ثبت شرکت اقدام نمایند. شرکت در لغت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد. لذا هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است .

به طور کلی شرکت ها با اعتماد بیشتر مردم رو به رو خواهند شد و در نتیجه بازار کار بهتری خواهند داشت. از سویی دیگر، به دلیل حمایت هایی که از اشخاص حقوقی و شرکت ها همچون اعطای وام ، حمایت های حقوقی و قانونی گوناگونی و . در نظر گرفته شده است ، شرکت ها با امنیت شغلی بیشتری به فعالیت می پردازند.

با توجه به اهمیت ثبت شرکت، در این مقاله قصد داریم تا به مراحل ابتدایی ثبت کردن شرکت بپردازیم. در واقع این راهنما راهکارهای ثبت کردن شرکت را به شما آموزش می دهد. ضمن اینکه خوانندگان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :

- مراحل ثبت شرکت از " الف " تا " ی "

- موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت

- موضوعات غیرقابل ثبت و فعالیت

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

شایان ذکر است، موسسه حقوقی فکر برتر با کادری مجرب از وکلا و مشاورین برجسته همه روزه پاسخگوی شما در امر ثبت شرکت می باشند. شما می توانید با یک تماس تلفتی با کارشناسان ما، از مشاوره تلفنی رایگان در این خصوص بهره مند گردید.

برای ثبت شرکت از کجا آغاز کنیم ؟

• تعیین شرکا

در پروسه ابتدایی ثبت شرکت ، باید شرکا تعیین شوند . ثبت شرکت تک نفره طبق قانون مجاز نیست. در ایران شرکت های با مسئولیت محدود حداقل از 2 نفر ، سهامی خاص از 3 نفر ، سهامی عام از 5 نفر و شرکت های تعاونی از 7 نفر تشکیل می شوند.

در این رابطه لازم به ذکر است که :

- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند. حداقل سن برای ثبت شرکت سال است. لازم به ذکر است ، سهامداران می توانند زیر سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.

- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت نیست فقط نمی توانند جزو هیئت مدیره ، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.

- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.

• انتخاب موضوع فعالیت شرکت

از جمله ابتدایی ترین مراحل ثبت شرکت ، انتخاب موضوع شرکت است که باید با همکاری و همفکری شرکا انجام شود. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده است . موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد والا از موارد ابطال شرکت خواهد بود. در واقع باید اهداف شرکت به واقعیت نزدیک و دست یافتنی باشند. مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت نمایند و در صورت ، عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه مدیران متضامناَ مسئول خسارت صاحبان سهام خواهند بود .

به طور کلی موضوعات فعالیت برای ثبت کردن شرکت به سه گروه ذیل تقسیم می شود :

1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.

2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.

3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.

بنابراین چنانچه فعالیت شما نیازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان های مربوطه مورد نیاز ضروری است. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد.

• انتخاب نوع و قالب شرکت

با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکتی متصور است ، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد و در عین حال منافع موسسان را تامین کند ، ضروری است. اما پیش از انتخاب نوع شرکت باید به چند پرسش اصلی پاسخ داده شود . اولین پرسش آنکه چگونه فعالیتی می خواهیم انجام دهیم ؟ مخاطب ما چه کسانی هستند و با چه کسانی سرو کار داریم ؟ به عنوان مثال اگر یک شرکت عمرانی هستیم و در زمینه ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری، مسی، راه سازی و جاده سازی، پل سازی، سد سازی، تونل سازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط کشی فعالیت داریم، به منظور ثبت شرکت بهتر آن است که در قالب شرکت سهامی خاص اقدام نماییم . زیرا :

اولاَ: شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند.

ثانیاَ: تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص دو سال یک بار و بازرسان شرکت هر یک سال یک بار سبب بررسی بیشتر شرکت های سهامی خاص می شود.

ثالثاَ: بررسی تراز سود و زیان سالانه و وجود بازرسین در این نوع شرکت ها سبب اعمال کنترل بیشتر این نوع شرکت ها می گردد.

همچنین، با ثبت کردن شرکت سهامی خاص می توانید در مزایدات و مناقصات بسیاری شرکت نموده و امتیاز انجام پروژه های بزرگ را اخذ نمایید.

سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که با چه کسانی می خواهیم کار کنیم ؟ به طور کلی ممکن است با 4 گروه از افراد کار کنیم. خانواده ، دوستان نزدیک مورد اعتماد ، آشنایان و اشخاص غریبه و ناآشنا .

هر چه میزان اعتماد بین افراد تشکیل دهنده شرکت بیشتر باشد ، شرکت با مسئولیت محدود گزینه بهتری خواهد بود. به همین دلیل، بیشتر شرکت های خانوادگی از نوع با مسئولیت محدود هستند.

• انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت

هر شرکت برای به ثبت رسیدن نیاز به انتخاب نام دارد. در انتخاب نام شرکت باید توجه داشت که :

- نام شرکت نباید از قبل در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و یا وجه تشابهی با نام های ثبت شده داشته باشد . ( موسسه حقوقی فکر برتر برای پیشنهاد نام شرکت دارای بانک نام می باشد که در آن از نام هایی استفاده شده که دارای معانی زیبا هستند و از لحاظ ثبتی این اسامی از قبل استعلام گرفته شده می باشند. بدین معنی که از این کلمات در نام شرکت های ثبت شده به ندرت استفاده شده اند و به همین دلیل احتمال ثبت آن ها بسیار بالا می باشد) .

- نام شرکت باید سه سیلابی و کاملاَ فارسی باشد. به طوری که بتوان معنی آن را در دهخدا پیدا کرد.

- نام شرکت نباید لاتین باشد.

- دارای اسم خاص باشد. اسم خاص اسمی است که تنها به یک فرد و شئ اشاره دارد و همه را شامل نمی شود . مانند بهداد، بهروز، رستم ، تبریز ، تهران .

- از اعداد به صورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه به صورت حروف نوشته شود.

- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد ، استفاده نشود.

- از عنوان های شعرا ، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.

- نام شرکت نباید با شئونات و قوانین اسلامی در تضاد باشد.

- در نام گذاری از اعداد ریاضی استفاده نشود و در صورت استفاده ذکر آن به صورت حروف مانعی ندارد. به عنوان مثال 40 نوشته نشود . ( باید چهل نوشته شود) .

- نمی توان از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف بهره گرفت. این قانون شامل استفاده ترکیبی از چند حرف نیز می شود.

- در نام شرکت نمی توان از حروف اول بعضی از کلمات مانند جی وی سی و . استفاده کرد.

- مواردی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد از جمله موارد ذیل :

بنیاد، سازمان ، مرکز، ملت ، ایران ، ملی ، استار، جوانان ، ایمان ، دکوراسیون، هدف، سپاه ، میهن ، اقتصاد ، شهروند ، فانتزی ، کنترل، نظام ، دادگستر، پتروشیمی ، نفت ، اورست ، تکنولوژی، تک نو ، دیتا ، تکنیک .

• تعیین میزان سرمایه شرکت

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت می باشد. هر شرکت برای تاسیس و ثبت باید دارای سرمایه باشد. اهمیت شرکت های تجاری را می توان از سرمایه آن ها درک کرد. سرمایه شرکت از طرف شرکا و سهامداران آن تامین می شود. سرمایه شرکت ها اصولاَ به وجه رایج کشور تعیین می شود منتهی شرکا می توانند برای تامین سرمایه شرکت حصه خود را به صورت نقدی یعنی به پول یا به صورت غیرنقدی تعیین کنند. چنانچه مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد ( اعم از اموال منقول مثل خودرو ، کامیون و غیره و اموال غیرمنقول مثل زمین و ملک ) ارائه تقویم نامه ( ارزیابی قیمت ) توسط کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گیرد ارائه سند مالکیت آن به اداره مربوطه ضروری است.

در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال می باشد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.

• تنظیم اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت

برای ثبت شرکت می بایست مدارک مورد نیاز برای ثبت هر نوع از شرکتی که مورد نظرتان است فراهم گردد. ذیلاَ به بیان این مدارک می پردازیم.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود :

در صورتی که قصد ثبت کردن شرکت بامسئولیت محدود را دارید ، این مدارک را تهیه کنید :

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند ) .

7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی خاص :

1- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

3- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% سرمایه ) همراه با فیش واریزی

5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان

7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان .

8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره تکمیل شده

10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که انجام کار توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی عام :

مرحله اول : ( مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

2- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

3- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین

5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه ( حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده )

6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

8- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم : ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های سهامی عام )

1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.

2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و رومه های کثیرالانتشار

3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ( در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین به صورت غیرنقدی باشد ، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری اامی است )

5- ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( مجوز ثانویه )

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تضامنی :

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند ) .

7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیرعامل .

8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تعاونی :

1- سه نسخه اساسنامه ور به مهر اداره تعاون مربوطه

2- دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی

3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

4- دو نسخه تقاضانامه تعاونی

5- دو نسخه شرکتنامه تعاونی

6- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی

7- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35 % سرمایه )

8- اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه

9- تصویر برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هیات مدیره ( شناسنامه و کارت ملی )

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های نسبی :

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار

7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که انجام کار توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های مختلط سهامی :

1- دو نسخه شرکتنامه

2- دو نسخه اساسنامه

3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل یک سوم از آن سرمایه

5- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدیشرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت قسمت های غیرنقدی

6- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت

7- دو نسخه صورت جلسه تکمیل شده هیئت مدیره جهت تعیین دارندگان حق امضاء

8- دو نسخه صورت جلسه تکمیل شده مجمع عمومی موسس

9- فرم تعیین نام تکمیل شده

10- اصل مجوز فعالیت از مراجع قانونی مربوط ( اگر موضوع فعالیت تان نیاز به مجوز دارد )

11- رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه موسسان ( شناسنامه و کارت ملی ) ، مدیران و بازرسان

12- گواهی عدم سوء پیشینه

13- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی :

1- دو نسخه از شرکتنامه

2- دو نسخه از اساسنامه

3- اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

4- فرم تعیین نام تکمیل شده

5- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد و نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

6- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و نمونه صورتجلسه هیئت مدیره

7- کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره باشد. ( برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ) .

8- گواهی عدم سوء پیشینه

9- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

10- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتی که سهامداران و اعضا هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

پس از تهیه مدارک مورد نیاز ، ثبت آن به عهده اولین مدیران است. بر اساس قوانین ثبتی، افراد به منظور ثبت شرکت می بایست به سامانه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری مراجعه نمایند و اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند و اسناد و مدارک لازم را به صورت اسکن شده در سامانه بارگذاری نمایند.

با تکمیل اطلاعات در سامانه مربوطه، چنانچه اطلاعات را به درستی در سامانه وارد کرده باشید، از شما خواسته می شود تا مدارک ثبت را از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال کنید .

باید توجه داشته باشید که اصل صورت جلسه امضا شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد نه کپی آن. ( کپی برابر اصل صورتجلسه نیز پذیرفته شده نیست) .

اداره مذکور پس از بررسی مدارک ارائه شده و مطابقت مفاد آن با قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها اقدام می نماید .

پس از اینکه روال تاسیس یک شرکت انجام شد و شماره ثبت و مدارک از اداره فوق الذکر اخذ گردید ، اقدام بعدی واریز هزینه های رومه رسمی و ارسال آگهی ثبتی برای رومه رسمی کل کشور است . وقتی آگهی های یک شرکت رومه می گردد اطلاعات آن شرکت در سامانه رومه رسمی قابل روئت است و سازمان ها و ادارات می توانند انواع شرکت ها را به این نحو استعلام و از صحت ثبت آن ها اطمینان حاصل نمایند.

به خاطر داشته باشید که پس از ثبت شرکت ، می بایست نسبت به پلمپ دفاتر تجاری، انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی و همچنین اخذ کد اقتصادی اقدام به عمل آورید.

علامت تجاری عبارت است از اسم ، اصطلاح ، نشانه ، طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناساندن کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از آن ها از محصولات رقبا به کار می رود.

ماده اول قانون ثبت علائم و اختراعات در مورد علامت تجاری چنین مقرر می دارد :

" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت، اختیار شود ".

هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی (شرکت یا فرد) مدارکی دال بر تولید- توزیع- بسته بندی- خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا) و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهد.

مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات، " اداره کل مالکیت صنعتی " است . ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

مزایای ثبت علامت تجاری

– ثبت قانونی یک نام تجاری ، برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت  از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلید کنندگان از برند می شود.

– ثبت برند، تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

– حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند.

– برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.

– شرکت ها را قادر می سارد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

– شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

– ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

– علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.

– می توان تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده را به شرکت های ثالث داد که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.

– ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.

– جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .

– اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.

– ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.

– ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

شرایط ثبت علامت تجاری

علایم تجاری باید واجد شرایط ذیل باشند :

الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.

ب) باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.

طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:" در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1) در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2) در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری

1- اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه

2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. 

بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.

چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.

4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.

5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.

7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط، در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

8- مدارک مثبت هویت متقاضی

9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

لازم به ذکر است ، چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.

مندرجات اظهارنامه ثبت علامت تجاری

اظهارنامه ثبت علامت تجاری، باید به زبان فارسی در سه نسخه تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء متقاضی بوده و حاوی نکات ذیل باشد :

– اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او و اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد .

– رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت

– تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبدا ، در صورتی که آن علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.

– اقامتگاهی که صاحب علامت در تهران انتخاب می نماید.

– اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغ ها و اخطارها را دارند.

– شرح نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود ، با تعیین طبقات درخواست شده .

– شرح و توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن، اگر مورد داشته باشد.

– تعیین ضمائم .

مواردی که داشتن و ثبت علامت تجاری اامی است

موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را اامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند.

به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:

الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی

ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند

ج)  آب های گازدار

ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

لذا به موجب این ماده، تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا

ب- شماره ثبت علامت در ایران

مجازات ها :

به موجب قانون مجازات اسلامی، اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد :

1- کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد، استعمال نکنند.

2- کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند، که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

علائمی که ثبت آن ها مجاز نمی باشد

ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات، اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجاری و یا قراردادن آن را به عنوان یکی از اجزاء علامت تجاری ، منع می کند که موضوع برخی از آن ها در حال حاضر منتفی است و بقیه عبارتند از :

– پرچم مملکتی و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به عنوان علامت تجاری منع کند. نشان ها و انگ ها( = علامات ) دولتی . ( وزارت امور خارجه، نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت علائم و اختراعات می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود ).

– کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود.

مطابق قانون، تشکیلات و موسسات غیرتجاری، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ها ممکن است قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند بنابراین در تشخیص موسسات تجاری از غیرتجاری ما نباید قصد انتفاع یا عدم قصد انتفاع را در نظر بگیریم بلکه باید گفت که در ماده منظور از مقاصد غیرتجاری ( موضوع فعالیت ) موسسات می باشد که این موضوع فعالیت باید امور غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی و … باشد.

نکات قابل توجه در ثبت موسسات غیرتجاری

1- حداقل تعداد شرکا که برای مؤسسات در نظر گرفته ‌شده است، ۲ نفر می‎‎باشد و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

2- حداقل سرمایه جهت ثبت موسسه یکصد هزار تومان می باشد.

3- موسسه دارای مجمع عمومی فوق العاده و عادی می باشد و اعضای هیات مدیره را مجمع عمومی عادی تعیین می کند .

4- در موسسات غیر تجاری انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد. حداقل تعداد مدیران در این موسسات 2 نفر عضو می باشد که می بایست به سن قانونی سال رسیده باشند.

5- موسسات غیرتجاری نیز باید به ثبت برسند و برای ثبت آن ها تسلیم اظهارنامه همراه ضمائم در دو نسخه به اداره ثبت شرکت ها ضروری است.

6- ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. همچنین ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل موسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام دارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آن ها خواهد نمود.

7- اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود باشد.

8- تشکیلات مذکور می توانند تحت عناوین انجمن، بنگاه ، موسسه ، کانون و نظایر آن تاسیس شوند لیکن استفاده از عناوینی که مختص تشکیلات دولتی است نظیر سازمان، وزارت یا اداره و دایره میسر نیست.

9- انحلال موسسات می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد.

10- تصفیه به وسیله مدیر یا مدیران شرکت بر طبق اساسنامه می باشد. اگر متصدی تصفیه تعیین نشده باشد در صورت انحلال اختیاری مجمع عمومی فوق و در صورت انحلال اجباری دادگاه آن را تعیین می کند.

تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معیت خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و شرایط ثبت این قبیل موسسات نیز به موجب نظامنامه وزارت مذکور تعیین می شود.

مدارک ثبت موسسات غیرتجاری :

1. اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل و امضا توسط شرکا

2. تنظیم اساسنامه حداقل دو جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا ( اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های با مسوولیت محدود باشد) .

3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل دو نسخه

4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

5. اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

 

کارگزار در معنای لغوی به مفهوم عامل و مامور است. باتوجه به تعریفی که قانون بازار اوراق بهادار از کارگزار ارائه نموده است، به نظر می رسد که معنای اصطلاحی کارگزار از معنای لغوی آن دور نمی باشد.

کارگزاران بورس در قانون سال ۱۳۴۵، به دو دسته تقسیم شده بودند: دسته اول اشخاص حقیقی که مطابق مقررات به کارگزاری بورس پذیرفته می شدند و دسته دوم موسسات مالی و اعتباری (اشخاص حقوقی) ایرانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک مرکزی قرار می گرفت.

ماموریت شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه ایران را می توان بر اساس ماده 3 اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری که به تصویب سازمان بورس رسیده است به شرح زیر برشمرد:

الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازار گردانی شامل معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آن ها یا به نام و حساب خود، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن ها و بازارسازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.

ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبدگردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها، ارائه مشاوره در زمینه های قیمت گذاری اوراق بهادار، خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، طراحی و تشکیل نهادهای مالی.

شرکت های کارگزاری می توانند به هر یک از فعالیت های فوق مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برخی از موارد مبادرت ورزند.

• اامات حرفه ای کارگزار:

شرکت های کارگزاری اولین و قدیمی ترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند از این رو مقررات زیادی در خصوص آن ها به تصویب رسیده است. مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت، تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، ضوابط حاکم بر تبلیغات آن ها، سبدگردانی، عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس از جمله مقررات حاکم بر کارگزار هستند. همه شرکت های کارگزاری دارای اساسنامه مدون مشابه هستند که به تصویب سازمان بورس رسیده است.

• شرایط فعالیت کارگزاران در بورس :

نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری :

طبق دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد مجوزهای قابل صدور برای تاسیس شرکت کارگزاری را تعیین و طب اعلان فراخوان از متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس مورد نظر دعوت به عمل می آورد تا مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند. در فراخوان مذکور حدود خدمات قابل ارائه، بورس مورد نظر و سایر شرایط قید می گردد. با توجه به نیاز بازار سرمایه به خدمات کارگزاران جدید، سازمان بورس هر زمان که لازم تشخیص دهد نسبت به فراخوان عمومی مزبور جهت پذیرش کارگزاران جدید در هر یک از بورس ها اقدام نموده و شرایط لازم از نظر حداقل سرمایه، صلاحیت های لازم جهت سهامداران و اعضای هیئت مدیره آنان، شرایط فضای کاری و نرم افزارهای مورد نیاز و پرسنل لازم را برآورد نموده و از متقاضیان ثبت نام می نماید. پس از پایان مهلت فراخوان مدارک متقاضیان بررسی و بر اساس امکانات رتبه بندی می شوند و برای متقاضیان دارای بیشترین امتیاز موافقت اصولی صادر می گردد و به آن ها طبق بند الف ماده سه حداکثر چهارماه از تاریخ ابلاغ اولیه مهلت تاسیس و احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت بر اساس مجوز صادره اعطاء می گردد.

• مقررات حاکم بر کارگزاری ها :

مطابق ماده ۳۴ قانون بازار فعالیت کارگزاران در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس، طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می رسد، البته شروع به فعالیت کارگزاری، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات است.

در ذیل به صورت مختصر به مفاد با اهمیت احکام اشاره می کنیم :

به موجب ماده ۲۹ قانون بازار، صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی کارگزاران، باید به تایید سازمان برسد.

بر اساس ماده ۳۸ قانون بازار در صوزتی که کارگزار، درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشد، باید مراتب را به سازمان، کانون و نیز بورس مربوطه اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع نماید.

مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات، سفارشاتی که توسط کارگزار به سامانه معاملات وارد می شوند، حداقل باید شامل این موارد باشند: نماد معاملاتی، تعیین خرید یا فروش، نوع سفارش، حجم سفارش، شرایط قیمتی، کد معاملاتی و اعتبار زمانی سفارش.

• شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان :

دسترسی کارگزار به سیستم معاملات و امکان فروش سهام اشخاص موجب شده است تا وظیفه احراز هویت مشتری بر عهده کارگزار باشد. کارگزاران مطابق مقررات نسبت به احراز هویت و شناسایی مشتریان اقدام می نمایند و تصویب قانون پول شویی و آیین نامه آن، این مسئولیت را دو چندان نموده است. کارگزاران مکلف به ثبت و نگهداری مدارک مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطلاعات، مستندات و سوابق مربوط به معاملات می باشند.

• ثبت شرکت کارگزاری :

شرکت های کارگزاری را می توان  در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود به ثبت رساند که برای آشنایی بیشتر به شرح مختصری درباره این دو شرکت و سپس به ارائه شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت ها می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :

شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست،توجه داشته باشید که حتما باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص :

– وجود ۳ نفرعضو به همراه ۲ نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)

– پرداخت ۳۵ درصد از سرمایه بصورت نقدی

– حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کارگزای سهامی خاص :

– تصویر کارت ملی اعضاء

– تصویر شناسنامه کلیه اعضاء

– اصل گواهی عدم سوء پیشینه

– اقرارنامه امضاء شده

– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

(تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور توسط وکیل انجام پذیرد.)

• نکات قابل توجه در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص :

– شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتضار آگهی واطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام،به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است،تبعیت نمایند.

– سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

– هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.

– هزینه های تاسیس شرکت باید در گزارشی که موسسین به مجمع عمومی موسس می دهند،قید شود.این هزینه ها در صورتی که ضمن رسیدگی وتصویب گزارش مزبور تصویب شود،بر عهده شرکت خواهد بود.به تصریح قانون لازم است که هزینه های تاسیسسشرکت قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود.در موردی که گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر شود،هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد،به عهده موسسین خواهد بود.

– اظهارنامه که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد به انضمام رسید واریز وجه و صورت اقلام غیرنقد و با امضای سهامداران به همراه صورت جلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنان و ذکر رومه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد،به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت گردد.

– در شرکت سهامی خاص،انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت(اصلی و علی البدل)،باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران برسد.توضیح اینکه مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد.مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده،باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود،عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود.

– هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود،به درخواست هر ذی نفع،دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.لیکن موسسین ومدیران و بازرسان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و در مقابل آن ها مسوول خواهند بود.

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که از دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود:

– وجود حداقل ۲نفر عضو

– حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال

– تعهد با پرداخت کل سرمایه

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کارگزاری بامسئولیت محدود:

– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

– امضاء اقرارنامه

– مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع بنابراعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• نکات قابل توجه در رابطه با ثبت شرکت بامسئولیت محدود :

– مسئولیت شرکاء در برابر قروض و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه ای است که پرداخته اند و نه بیشتر.

– در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. بلکه شرکاء هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. البته هر یک از شرکاء بدون این که قید تساوی در بین باشد، صدی چند از کل سرمایه را می پردازند.

– به موجب ماده ( 95 ) قانون تجارت که مقرر می دارد : " در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود ". مثلاَ شرکت بامسئولیت محدود … و اگر این جمله ذکر نشود شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

– در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

– مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

شاید تاکنون به فکر گسترش کسب و کارخانگی خود افتاده باشید. با ثبت برند مشاغل خانگی می توانید به هدف خود دست یابید و مزایای زیادی به دست آورید.

ما در این مقاله ، به نکات مهمی که لازم است درباره ثبت کردن برند مشاغل خانگی بدانید پرداخته ایم . شایان ذکر است خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایر مقالات سایت نظیر " آموزش گام به گام ثبت برند" ، " استعلام برند قبل از ثبت" و " لیست طبقه بندی علائم تجاری "  

چرا ثبت برند مشاغل خانگی مفید است ؟

پیش از هر چیز، به توضیح مختصری راجع به مشاغل خانگی می پردازیم. مشاغل یا کسب و کار خانگی، به آن دسته از فعالیت هایی که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای مسی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسی می گردد ، گفته می شود.

امروزه ، شرایط و محدودیت هایی مانند مشکلات جسمی، مراقبت از فرزند یا سالمند ، مشکل در تامین مخارج و اجاره محل فعالیت و یا حتی تمایل به فعالیت در منزل ، موجب پیدایش و گسترش مشاغل خانگی شده است. برخی از شغل ها امکان اینکه در خانه انجام شود را دارد و در کل تفاوت خاصی با خارج از خانه نمی کند. این موضوع موجب می شود تا اشخاص بسیاری مشغول به کار شده و درآمد داشته باشند. از برخی از انواع مشاغل خانگی می توان به تهیه انواع غذا ، پرورش گیاه های تزیینی ، خیاطی و طراحی لباس ، کسب و کارهای آنلاین کوچک ، ترجمه و مقاله نویسی ، نقاشی ، سفال گری ، مجسمه سازی و اشاره کرد.

چنانچه دوست دارید شما نیز در این حرفه برای خود در بین تمام رقبایی که در این زمینه مشغول به کار هستند جایی باز کنید و مشتریان بیشتری جذب کنید، باید ابتدا برای خود نام تجاری مناسبی انتخاب نمایید و سپس آن را به ثبت برسانید. چرا که :

- در صورت ثبت برند، شما لوگو و نام تجاری را فقط به خود اختصاص می دهید.

- این کار وسیله بازاریابی و پایه و اساس ایجاد مشهوریت و معروفیت می باشد.

- این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد متقلب و سوجو می شود.

- با ثبت کردن برند می توانید با سایر تولید کنندگان رقابتی سالم داشته باشید.

- با ثبت کردن برند می توانید سهامی را برای سهامداران ایجاد نموده و آن را در بازار سهام عرضه کنید. چنانچه برندی که ثبت می کنید مخاطب بیشتری داشته باشد ارزش سهام بالا می رود.

- ثبت کردن برند به افزایش فروش محصول شما و شناخته شدن برند شما در سطح بین المللی کمک کرده و باعث گسترش کار شما می شود. به طوری که می توانید نمایندگی های فروش خود را در شهرستان ها نیز داشته باشید.

- برند تضمینی لازم و کافی برای مصرف کنندگان و جلب اعتماد آن ها است.

- با ثبت برند می توانید به راحتی از این طریق وام اخذ کنید.

- در صورت ثبت کردن برند، شما قادر به فروش و یا واگذاری آن خواهید بود.

- این کار جزء اامی و ضروری موافقتنامه های اعطای نمایندگی می باشند.

- این امکان وجود دارد که ثبت برند سرمایه و دارایی مهم و باارزش کسب و کار باشد.

چه افرادی می توانند نسبت به ثبت برند مشاغل خانگی اقدام نمایند ؟

هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ( شرکت یا فرد ) مدارکی دال بر تولید – توزیع – بسته بندی – خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت کردن برند یا نام و لوگوی خود را بدهد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مشاغل خانگی چیست ؟

- سه نسخه کپی از اظهارنامه ثبت کردن برند مشاغل خانگی باید ارائه گردد.

- ارائه مدارک هویتی و شناسایی فرد متقاضی

- یکی از برندهای تجاری را بر روی اظهارنامه الصاق کرده و آن را امضا نمایید. ( ابعاد برند تجاری شما بایستی حداکثر دارای اندازه 10 * 10 باشد ) .

- چنانچه می خواهید که برند تجاری به صورت دسته جمعی صادر گردد باید شرایط استفاده از این علامت و گواهی مقام صلاحیت دار نیز ارائه گردد.

- اگر تصویر برند به صورت دو بعدی طراحی شده است، تصویر باید دارای شش زاویه متفاوت باشد. همچنین چنانچه تصویر به صورت سه بعدی طراحی شده است باید نسخه گرافیکی طرح نیز ارائه گردد.

- ارائه ده نمونه از طرح گرافیکی برند تجاری با اندازه حداکثر 10*10

- ارائه مدارکی مبنی بر حق تقدم و اظهارنامه ( این مدارک حداکثر 15 روز بعد از درخواست شما ارائه گردد ) .

- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت کردن برند مشاغل خانگی

- چنانچه تقاضا توسط وکیل یا نماینده قانونی شما ارائه می گردد حتماَ باید اصل و کپی وکالتنامه و مدارک شناسایی نماینده قانونی نیز ارائه گردد.

- ارائه سایر مدارک لازم که بنا به تشخیص مرجع ثبت برای حوزه فعالیت نیاز است.

برای ثبت برند از کجا آغاز کنیم ؟

در اولین اقدام جهت ثبت نمودن برند، شما باید به فکر انتخاب یک نام مناسب برای برند خود باشید. انتخاب نام برند مهم ترین مرحله در ثبت برند می باشد. سعی کنید اسامی مورد قبول و متناسب با شئونات اخلاقی و موازین اسلامی انتخاب نمایید. نام برند شما می بایست منحصر به فرد بوده و قبلاَ توسط رقیبان شما ثبت نشده باشد. توجه داشته باشید که در نام تجاری خود به هیچ عنوان از نام های دولتی استفاده ننمایید . کلمات توصیفی ، اسامی مشهور ، کلمات عام و عمومی و همچنین واژگانی که باعث گمراه شدن مشتریان گردند قابلیت ثبت ندارند.

پس از انتخاب نام برند، لازم است تا به سامانه اینترنتی مراجعه نمایید. این سامانه بدین دلیل راه اندازی شده است که ارائه تقاضای ثبت، از طریق اینترنتی و بدون مراجعه حضوری انجام شود. پاسخ اداره نیز صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه قابل روئت است.

چنانچه اطلاعات را به درستی در سامانه وارد کرده باشید، باید پس از ثبت اینترنتی اظهارنامه ، مدارک لازم را از طریق پست به اداره ثبت مالکیت صنعتی ارسال نمایید.

در این مرحله، 30 الی 60 روز کاری زمان لازم است تا کارشناسان اداره مالکیت صنعتی بررسی های لازم را انجام داده و نظر خود را اعلام نمایند.

چنانچه برند پیشنهادی شما مورد پذیرش قرار گیرد، آگهی تقاضا یا همان آگهی سی روزه صادر می گردد و پس از انتشار پرونده شما به مدت 30 روز راکد می ماند تا اشخاصی که هر گونه اعتراضی نسبت به آن دارند اعلام نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.در حقوق ایران،حق استفاده ی انحصاری علائم تجاری ویژه ی کسی است که آن را به ثبت رسانیده است(مستفاد از ماده 2 ق.ث.ع.و.ا)به ثبت رساندن علامت تجارتی،مطابق مقررات مربوطه ثبت علامت با قیودی به عمل می آید.(ماده 10 الی 13 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337)

برخی از مهم ترین مقالات ثبت شرکت عبارتند از:

- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان

- ثبت شرکت در اهواز

- نحوه ثبت شرکت در کشور سوئد

ثبت علائم تجاری به موجب قانون اختیاری است،مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک ازاین موارد اجباری است: 1)داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی 2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند. 3)مشروبات و آب های گازدار 4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

علایم تجاری باید ویژگی هایی داشته باشند از جمله:

الف)موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.

ب)باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.

برای ثبت علامت تجاری ،در ابتدا مدارک ذیل را آماده کنید.

شخص حقیقی:

1)کپی شناسنامه شخص متقاضی

2)کپی کارت ملی شخص متقاضی

3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

5)نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

شخص حقوقی:

1)کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت

2)کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت

3)کپی رومه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)

4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

5)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

6-یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر 10 در 10)

نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی اامی نخواهد بود.

سپس به سامانه مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری)به نشانی  مراجعه کنید و مراحل ثبت اظهارنامه را با توجه به نوع شخص حقیقی یا حقوقی تکمیل نمایید.متقاضی باید مشخص کند که علامت تجارتی او مربوط به کدام فصل و طبقه است.پس از تکمیل کردن اطلاعات خواسته شده ،مدارک ذکر شده  را در سامانه بارگذاری کنید و در انتها،اطلاعات وارد شده را بازبینی و تایید نمایید و از طریق اینترنتی هزینه اولیه ثبت را واریزکنید. بعد از این مرحله شماره رهگیری برای شما ارسال خواهد شد.

اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و چنانچه نواقصی در آن ها مشاهده نماید مراتب را جهت رفع نقص به متقاضی ابلاغ می کند.قابل توجه است پاسخ اداره صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است و تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه از طریق همین سامانه امکان پذیر است.

طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:"در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"

چنانچه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. (پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است).

لازم به توضیح است مراتب در رومه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود،با تمامی مشخصات آگهی می شود.

پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود و اگر ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.(مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.1)

شایان ذکر است در صورتیکه معترض علیه ثابت کند،معترض قبل از تقاضای ثبت علامت به وسیله معترض علیه از استعمال مستمر وی از علامت مورد نظر آگاهی داشته و مع ذلک هیچ گونه اعتراضی به عمل نیاورده است،در این صورت دادگاه به اعتراض ثبت از طرف معترض ترتیب اثر نخواهد داد و علامت به نام معترض علیه به ثبت خواهد رسید.علت این امر این است که مقنن از حقوق کسی که قبل از تقاضای ثبت دارای سابقه بیشتری برای استفاده از علامت است،حمایت می کند مشروط بر اینکه موجب فریب و تضییع حقوق دیگری نشود.

در صورتی که صاحب علامت با علم و اطلاع از استفاده دیگری اعتراض نمی کند این دلیل بر اعراض وی از حق خود و در حقیقت یک نوع اجازه ضمنی برای استفاده دیگری است،در این صورت شخص نمی تواند بعد از اینکه علامت به وسیله دیگری معروف و موجب شهرت کالای وی گردید به بهانه سبق استعمال از شهرت و کوشش و ابتکار دیگری سوءاستفاده کند.

تبصره-کسانی که در خارج از ایران دارای موسسات صنعتی،تجارتی یا کشاورزی هستند،علاوه بر شرایط مقرر در فوق،می توانند با احراز شرایط زیر از حمایت قانون ایران نسبت به علائم تجاری خود بهره مند گردند:

1-علائم خود را طبق مقررات قانون ایران،در ایران به ثبت رسانیده باشند.

2-کشور متبوع آنان از علائم تجارتی ایران نیز حمایت کند.

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن طبق ماده ی 59 در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

 

شرکت از اجتماع 2 یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن به یک هدف واحد تشکیل می شود گفته می شود و از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند.بنابراین قصد و نیت آن ها ملاک تشکیل است.اما از نظر قوانین و ضوابط اداری می بایست چندین مرحله طی شود تا شرکت در دفاتر ثبت اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را اامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.مرجع ثبت شرکت ها در تهران "اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری" و در شهرستان ها،"ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری"می باشد.

در این مطلب سعی بر این داریم تا به بررسی مراحل تاسیس و ثبت شرکت بپردازیم.شایان ذکر است در تمامی مراحل می توانید از مشاورین مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر کمک بگیرید. ثبت شرکت فکر برتر؛ با بهره گیری از کارشناسان با سابقه و متخصص در زمینه های حقوقی و ثبتی همواره آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشد.

*مراحل تشکیل شرکت

شکل گیری شراکت دو یا چند نفر به یکی صور اختیاری و قهری یا اجباری امکان پذیر است.شرکت اختیاری در قالب یکی از اشکال ذیل تشکیل می شود:

1-انعقاد قرارداد بین دو یا چند نفر در خصوص شراکت با میل،اراده و رغبت شرکاء

2-ترکیب و امتزاج اموال شرکا

3-پذیرش ارادی یک شیء(مال) بعنوان اجرت یا حقوق مالکانه مشترک شرکاء

بموجب ماده 573 قانون مدنی"شرکت اختیاری در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل امتزاج اختیاری یا قبول مالی مشاعاَ در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها"

شراکت(شرکت) قهری یا اجباری

ااماَ تمامی شرکتها بصورت ارادی و اختیاری تشکیل نمی شوند چرا که در مواردی شراکت بصورت قهری و بر خلاف میل،اراده و خواست شرکاء تشکیل می شود مانند:

-مالکیت ناشی از توارث که در آن شراکت افراد در ارث،خارج از درخواست و اراده شرکاء است.

-شرایط عمومی صحت قرارداد

صحت و صلاحیت قرارداد ها منوط به انعقاد درست و صحیح آن ها است.از نظر مقنن سلامت و صحت قرارداد زمانی محرز می شود که موارد ذیل در انعقاد آن رعایت شده باشد.

1-قصد و رضایت طرفین قرارداد

2-اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد

3-معین بودن موضوع قرارداد

4-قانونی بودن موضوع و هدف قرارداد

شرایط اختصاصی تشکیل شرکت

برای تشکیل شرکت که معمولاَ مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است شرایط و ضوابطی چند باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر تحقق موارد قانونی،نوع و نحوه همکاری شرکاء نیز ترسیم و تبیین شود.بنابراین علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد،موارد ویژه ای نیز تحت عنوان شرایط اختصاصی تدوین شده است که متقاضیان تشکیل شرکت می بایست آن ها را مورد مداقه قرار رهند.

شرایط مزبور عبارتند از:

1-وجود شرکاء

برای تشکیل شرکت حداقل وجود دو شریک اامی است.از آنجا که یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکت تشکیل دهد بنابراین تاسیس شرکت مستم شراکت دو یا چند شریک می باشد.لیکن قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است.

2-همکاری شرکاء

تمایل به همکاری شرکاء نیز لازمه شکل گیری شرکت است.این همکاری معمولاَ از طریق تودیع سرمایه(خرید سهام)و حضور در مجامع و جلسات تجلی پیدا می کند.

3-تودیع سرمایه

تامین سرمایه مورد نیاز شرکت که در قالب آورده نقدی و غیر نقدی شرکاء(سهامداران)محقق می گردد نیز از جمله شروط لازم برای ایجاد شرکت است.

4-اشتغال به فعالیت تجاری

اشتغال شرکاء یا کارگزاران آن ها به معاملات تجارتی که مصادیق آن ها در ماده 2 قانون تجارت منعکس است نیز از ضروریات تشکیل شرکت است.

5-تقسیم سود و زیان

نحوه تقسیم سود و زیان قبل از آغاز فعالیت شرکت باید برای شرکاء روشن باشد.بدیهی است که به طور معمول،نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکاء مساوی باشد یعنی یک شریک به همان میزان که سود می برد در زیان نیز سهیم باشد.تعیین این مهم بر عهده اساسنامه شرکت است.

مراحل ثبت شرکت*

-اولین گام جهت ثبت یک شرکت،انتخاب موضوع شرکت است. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده باشد.موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود.مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت نمایند و در صورت ،عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه ی مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند چنانچه موضوع فعالیت شما نیازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان های مربوطه ضروری است.

-سپس می بایست نوع شرکت خود را تعیین نمایید.قابل ذکر است شرکت های تجاری مطابق ماده 20 قانون تجارت،می توانند در یکی از قالب های سهامی اعم از خاص و عام،با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی به ثبت برسند.انتخاب نوع و قالب شرکت  به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد.

-پس از انتخاب نوع شرکت، می بایست سرمایه شرکت مشخص شود .سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله ی جلب منفعت است.هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود.اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه ی آن ها می توان درک کرد.برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. .لازم به توضیح است در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه 000/000/1 ریال تعیین شده است.

-سپس مدت فعالیت شرکت را تعیین کنید.شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاَ6 یا 12 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد.در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد و اثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضا مدت  ، شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود.ماده ی 83 اصلاحی ، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است.از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

- مرکز اصلی  شرکت و نشانه ی صحیح آن تعیین گردد.مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا .داشته باشد ،  از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.همین طور اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آن ها تعیین گرد.

-سپس می بایست مدارک لازم برای ثبت هر نوع از شرکتی که مورد نظرتان است فراهم گردد.این مدارک می بایست به صورت دقیق تکمیل شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از شرکت ها عبارتند از:

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1.اظهارنامه شرکت(فرم چاپی)                             2 برگ

2.اساسنامه شرکت                                             2 جلد

3.صورتجلسه مجمع عمومی موسسین                    2 نسخه

4.صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب  2 نسخه

5.فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

6.ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.

7.ارائه مجوز در صورت نیاز(بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)

8.ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد).

9.ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام:

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)

-1 دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده

3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین

5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)

6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)

1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.

2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و رومه های کثیرالانتشار

3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)

5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-تکمیل فرم تعیین نام

-پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

-کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران -برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد-

-فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران

-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

-شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

-اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز

-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن

-معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

-گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا

-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:

-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)

-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل

-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره

-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

-یک نسخه مصدق از شرکت نامه

-یک نسخه مصدق از اساسنامه

-اسامی مدیر یا مدیران شرکت

-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44

-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:

1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده

2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده

3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده

4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل

8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره

10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی:

الف)اساسنامه مصوب شرکت

ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه

ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.

و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی

ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.

ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.

ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.

ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.

ن)مجوز اداره تعاون

- در گام بعدی متقاضیان با ورود به سامانه ی ثبت شرکت  ها به نشانی  ، فرم مربوطه را تکمیل نمایند و اوراق مربوطه را در این سامانه بارگذاری کنند.

- پس از طی این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد  ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.

سپس ، مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید.لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ، و الا طبق دستور ماده ی 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت  ، موجب پیچیدگی کار می شود ، از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکتنامه.رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است . لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیا ن  را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد.از سایر اقدامات ممسئول دفتر ،  احراز هویت متقاضیان  ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  ، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است  ، تعیین شماره ی ثبت شرکت  ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت می باشد که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد  ، مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید،یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است.

با توجه به اهمیت و پیچیده بودن دعاوی مربوط به حقوق مالکیت معنوی، امروزه در بیشتر نظام های ملی، دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به این قبیل دعاوی ایجاد شده است. معمولاَ این قبیل محاکم اختصاصی در کنار ادارات مالکیت صنعتی انجام وظیفه می کنند و این امر می تواند مزایایی داشته باشد.

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و همچنین قانون مصوب 1386، به تمرکز دادگاه ها در مرکز برای رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی تاکید شده است. به عبارت دیگر، فقط محاکم تهران صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی اعم از کیفری و مدنی را دارند. بنابراین اگر جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی باید در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده پس از انجام تحقیقات تکامل برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع شود.

بر اساس ماده 46 قانون 1310، رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود.

بر اساس ماده 47 قانون 1310، اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجاری یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این موضوع رسیدگی نماید.

با توجه به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی صرفاَ به امور حقوقی و دادگاه جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.

با توجه به ماده 4 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه شعب دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل دعاوی ثبتی، مالکیت های معنوی و صنعتی.

همان طور که اشاره شد، وفق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجزای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعب با شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد.

در رابطه با نوع محاکم باید گفت که با توجه به قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین قانون مصوب 1386، نظام داخلی ترجیح داده است به جای ایجاد محاکم اختصاصی، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی را با توجه به حجم کار برای رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی اختصاص دهد که این رویکرد قانونگذار و در وضعیت فعلی کشور که دعاوی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از حجم بالایی برخوردار نیست قابل دفاع به نظر می رسد.

اگرچه در وضعیت فعلی با توجه به مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی و قوانین متفرقه دیگر، عملاَ شعبه یا شعب خاصی از دادسرا و دادگاه های عمومی اختصاص به رسیدگی به پرونده های مالکیت صنعتی دارند، لکن به لحاظ  عدم تجربه و آشنایی قضات به حقوق مالکیت صنعتی و پیچیدگی خاص این رشته از حقوق، آن طور که باید حقوق طرفین اختلاف رعایت نمی گردد، به ویژه اینکه در مراحل بعدی رسیدگی نیز این نقیصه وجود دارد.

کوتاه آنکه، آشنایی با امور ثبتی و احاطه بر آن مستم کسب تجربه و علم مربوط به آن است و می طلبد که افراد به طور مستمر به مطالعه قوانین پرداخته و با قوانین و آیین نامه های مختلف در ارتباط با مسایل ثبتی آشنایی کامل داشته باشند.

بدین منظور، با همت والا و بلند جمعی از کارکنان فعال و علاقه مند و صدیق، تیمی فنی و تخصصی فراهم آمده است تا  بتوانیم به سهم خویش نقشی هر چند ناچیز در رفع مشکلات روزمره متقاضیان محترم ایفا کنیم.

قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما در ثبت شرکت فکر برتر،همواره آمادگی این را دارند تا به سوالات و مشکلات متقاضیان پاسخگو باشند.

برای این منظور می توانید از طریق شماره های تماس مذکور در سامانه، با متخصصان این مرکز در ارتباط باشید.

 

موسسین شرکت ها ، می بایست نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند. در رابطه با ضرورت ثبت شرکت، ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است : ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون اامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت هاست. مقررات ثبت شرکت ها ، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. از آن جا که مقررات ثبت هر یک از انواع شرکت های تجاری، به تفصیل در مقالات پیشین بیان شده است، در این جا فقط به توضیح راجع به مدارک ثبت شرکت  می پردازیم.

مدارک ثبت شرکت

الف : کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت  ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص)

ب: نام شرکت

ج: موضوع فعالیت شرکت

چ: میزان سرمایه شرکت

و: آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی باشد )

ه: تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها

ز: تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )

ی:  اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.

د: تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

شرایط

– اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هیچ گونه شغل دولتی نداشته باشند .

– مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .

– در شرکت سهامی خاص، دو بازرس اصل و علی البدل باید وجود داشته باشد.

بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:

1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر

2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله

3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید

4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :

طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت (محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)

2- مدیران و مدیر عامل شرکت

3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

 

بسیاری از افراد در قالب شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند با به اشتراک گذاشتن سرمایه ، نیرو و توان علمی و … هم چنین تخصص و ارتباطات با یکدیگر گروهی تشکیل داده و طی چهارچوبی خاص، به شراکت بپردازند. چنانچه شما هم قصد دارید که یک شرکت تاسیس کنید و به فعالیت های اقتصادی خود در آن بپردازید باید ابتدا قوانین ثبت شرکت را بدانید و بعد به ثبت شرکت اقدام کنید.

در ثبت شرکت ، لازم است بدانید  :

1- تمامی افراد حقیقی و حقوقی می توانند در ایران به ثبت شرکت اقدام نمایند که البته این افراد می توانند خارجی یا ایرانی باشند.

2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.

3- اگر فردی دارای سوپیشینه باشد مانعی برای ثبت شرکت نیست اما این فرد نمی تواند هیات مدیره ، مدیر عامل یا بازرس باشد.

4- افراد غیر ایرانی می توانند به راحتی بدون شریک ایرانی در ایران شرکت ثبت کنند و مالکیت صد در صدی این شرکت را بر عهده بگیرند.

مراحل ثبت شرکتها

جهت ثبت شرکت ، ابتدا به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  مراجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت )

– در سامانه اطلاعات مربوط به متقاضی  و سپس نام و نوع شخص حقوقی را تکمیل کنید.

– سپس 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد کنید. نام هایی را انتخاب کنید که خارجی نباشد و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد. در این مرحله به شما کد رهگیری داده خواهد شد.

– سپس مدت زمان را که ممکن است محدود و یا نامحدود باشد و همچنین موضوع فعالیت شرکت را مشخص کنید.شایان ذکر است ،  موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است، چه علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،شرکت را متعهد نمی کند.اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.بر این اساس،هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت کنند، در صورت محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. همچنین برخی از موضوعات فعالیت مستم اخذ مجوز از مراجع ذی ربط می باشند.

– در گام بعدی ، آدرس و نشانی شرکت را در سامانه وارد کنید و سپس میزان مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه شرکت را تعیین نمایید.

– در مرحله ی بعد، به ترتیب مشخصات تمامی شرکا و میزان سهام هر یک را وارد کنید.

– چنانچه شرکت شعبه دارد تعداد و نشانی شعبه های شرکت را نیز در صفحه مربوطه وارد کنید.

– تعیین سال مالی و تکمیل صورت جلسه گام بعدی در تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه است.

– سپس فرم مربوط به اساسنامه را تکمیل کنید و چنانچه شرکت قوانین خاصی دارد آن ها را نیز وارد کنید و پس از آن اساسنامه را برابر با اصل کرده و در سامانه بارگذاری کنید.

پس از طی مراحل فوق، کارشناس مربوطه اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسی می کند و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده از شما می خواهد تا مدارک را از طریق پست برایشان ارسال نمایید.

پس از ارسال مدارک ، ممکن است سه حالت انفاق  بیفتد.

1. رد پرونده 2. نقص پرونده 3. صدور آگهی.

در حالت صدور آگهی ، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در این صورت می بایست شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.

درج آگهی تاسیس در رومه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین اقدام جهت ثبت شرکت می باشد. برای این امر لازم است به نشانی  مراجعه نمایید. در آگهی نام و نوع شرکت درج خواهد شد.

لازم به ذکر است، پس از ثبت شرکت اقداماتی به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. این موارد عبارتند از:

1- انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی

2- اخذ کد اقتصادی

3- پلمپ دفاتر تجارتی

متقاضیان محترم ثبت شرکت ، می توانند تمامی امور ثبتی و اداری خود را به متخصصان ثبت شرکت نیک بسپارند.

کلیه خدمات ثبتی در کوتاه ترین زمان ممکن و با مناسب ترین هزینه در این موسسه به صورت ویژه ارائه می گردد.

مقالاتثبت شرکت

طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عكاسی و همچنین كشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیك‌های پردازش نشده؛ كودهای گیاه؛ تركیبات اطفاء حریق؛ مواد آبكاری و جوشكاری فات؛ مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی؛ مواد دباغی؛ چسب‌های صنعتی.

طبقه ۲ – رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ موادضدرنگ زدگی و جلوگیری كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ‌های خام طبیعی؛ فات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.

طبقه ۳ – تركیبات سفیدكننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس؛ مواد مخصوص تمیز كردن، براق كردن، لكه‌گیری و سائیدن؛ صابون؛ عطریات، روغن‌های اسانس، مواد آرایشی؛ لوسیون‌های مو؛ گرد و خمیر دندان.

طبقه ۴ – روغن‌ها و گریس‌های صنعتی؛ روان‌كننده‌ها، تركیبات گردگیری، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنایی؛ انواع شمع و فتیله چراغ.

طبقه ۵ – مواد داروئی و بیطاری؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشكی، غذای كودكان؛ انواع گچ شكسته‌بندی، لوازم زخم‌بندی؛ مواد پركردن دندان، موم د ندانسازی؛ ضدعفونی كننده‌ها؛ مواد نابودكننده ات موذی؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه.

طبقه ۶ – فات عادی و آلیاژهای آن‌ها؛ مواد ساختمانی فی؛ ساختمان‌های فی قابل حمل؛ مواد فی خطوط راه‌آهن؛ كابل و سیم‌های غیربرقی از جنس فات عادی؛ آهن‌آلات، اقلام كوچك فی؛ لوله و مجراهای فی؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فات عادی كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ سنگ‌های معدنی فات.

طبقه ۷ – انواع ماشین و ماشین‌های افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی)؛ قفل و بست حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی)؛ لوازم و ابزار كشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی)؛ ماشین جوجه كشی.

طبقه ۸ – انواع ابزار و لوازم دستی (كه با دست كار می‌كنند)؛ سرویس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمری، تیغ.

طبقه ۹ – اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عكاسی، سینمایی، بصری، وزن كردن، اندازه‌گیری، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره‌سازی، تنظیم یا كنترل جریان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال یا تكثیر صوت یا تصویر؛ اسباب ذخیره اطلاعات مغناطیسی، دیسك‌های قابل ضبط؛ ماشین‌های فروش خودكار و مكانیسم دستگاه‌هایی كه به سكه كار می‌كنند؛ صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین‌های حساب، تجهیزات داده‌پردازی و رایانه‌ای؛ دستگاه آتش نشانی.

طبقه ۱۰ – آلات و ابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی و بیطاری، اندام‌های مصنوعی، دندان و چشم‌مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی.

طبقه ۱۱ – دستگاه‌های روشنایی، حرارتی، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهویه، تأمین آب بهداشتی.

طبقه ۱۲ – وسائط نقلیه، دستگاه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی.

طبقه ۱۳ – اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشك، خمپاره و غیره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتشبازی.

طبقه ۱۴ – فات گرانبها و آلیاژهای آن‌ها و كالاهایی كه با فات گرانبها ساخته شده یا با آن‌ها روكش شده‌اند و در سایر طبقات ذكر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌های گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازی و زمان سنجی.

طبقه ۱۵ – آلات موسیقی.

طبقه ۱۶ – كاغذ، مقوا و كالاهای ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافی؛ عكس؛ نوشت‌افزار؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم مومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستیكی برای بسته‌بندی (كه در سایر طبقات ذكر نشده‌اند)؛ حروف و كلیشه چاپ.

طبقه ۱۷ – لاستیك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، میكا (سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ پلاستیك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر كالاها؛ مواد بسته‌بندی، درپوش‌گذاری، انسداد و عایق‌بندی؛ لوله‌های قابل ارتجاع غیرفی.

طبقه ۱۸ – چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ پوست حیوانات؛ چمدان، كیسه و كیف‌های مسافرتی؛ چتر، چتر آفتابگیر و عصا؛ شلاق، یراق و زین و برگ.

طبقه ۱۹ – مواد و مصالح ساختمانی (غیرفی)؛ لوله‌های غیرفی سخت و غیرقابل انعطاف برای استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قیر و قطران؛ ساختمان‌های متحرك غیرفی؛ بناهای یادبود غیرفی.

طبقه ۲۰ – مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب عكس؛ كالاهای ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مروارید، كف دریا و بدل كلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیك (كه در سایر طبقات ذكر نشده‌اند).

طبقه ۲۱ – ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (كه از فات قیمتی ساخته یا روكش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو(به استثنای قلم موهای نقاشی)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تمیزكاری؛ سیم ظرفشویی؛ شیشه كار شده یا نیمه كار شده (به استثنای شیشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند.

طبقه ۲۲ – طناب، رسیمان، تور، چادر، سایبان، برزنت (تارپولین)، بادبان و شراع، كیسه و گونی كه در طبقات دیگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لایه‌گذاری و پوشال (به استثنای لاستیك و پلاستیك)؛ مواد خام لیفی برای نساجی.

طبقه ۲۳ – انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی.

طبقه ۲۴ – محصولات نساجی و پارچه‌ای كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ انواع روتختی و رومیزی.

طبقه ۲۵ – انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر.

طبقه ۲۶ – انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند (نوار) حاشیه و قیطان؛ دكمه، قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌های مصنوعی.

طبقه ۲۷ – انواع فرش، قالیچه، حصیر و زیرانداز، لینولیوم و سایر كف پوش‌ها، آویزهای دیواری (غیرپارچه‌ای).

طبقه ۲۸ – انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیك كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ تزئینات درخت كریسمس.

طبقه ۲۹ – گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سزیجات و میوه‌جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی؛ روغن‌ها و چربی‌های خوراكی.

طبقه ۳۰– قهوه، چای، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار یا مانیوك (تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده‌های تهیه شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینی‌جات، شیرینی یخی؛ عسل، ملاس یا شیره قند؛ مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی‌پزی یا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشنی) ادویه جات، یخ.

طبقه ۳۱ – محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه‌هایی كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر؛ گیاهان و گل‌های طبیعی؛ غذای حیوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده).

طبقه ۳۲ – ماءالشعیر؛ آب‌های معدنی وگازدار و سایر نوشیدی‌های غیرالكلی؛ آبمیوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و تركیبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه ۳۳ – محصولات این طبقه جهانی بوده و در ایران ثبت نمیشود.

طبقه ۳۴– تنباكو، لوازم تدخین؛ كبریت.

خدمات :

طبقه ۳۵ – تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ كارهای دفتری و اداری.

طبقه ۳۶ – بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات.

طبقه ۳۷ – ساختمان‌سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب.

طبقه ۳۸ – مخابرات از راه دور.

طبقه ۳۹ – حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداری كالاها؛ ترخیص کالا از کلیه گمرکات و  تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.

طبقه ۴۰ – بهسازی و عمل‌آوری مواد.

طبقه ۴۱ – آموزش و پروش؛ دوره‌های كارآموزی وتعلیمی؛ تفریح و سرگرمی؛ فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.

طبقه ۴۲ – خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه؛ خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای.

طبقه ۴۳ – خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسكن و محل اقامت موقت.

طبقه ۴۴ – خدمات پزشكی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان‌ها یاحیوانات؛ خدمات كشاورزی، باغداری و جنگلداری.

طبقه ۴۵ – خدمات شخصی یا اجتماعی كه توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می‌شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی‌ها؛ خدمات حقوقی

ّ

مقدمه

پیش از این در این مجله پیرامون چیستی و شرایط ثبت شرکت دانش بنیان و مزایای آن مطالبی را بیان نمودیم. اما یکی از عناوینی که امروزه در کنار عنوان و مفهوم دانش ­بنیان به گوش می ­رسد عنوان پارک علم و فن­آوری است.

پارک های علم و فن­آوری ترجمه  عبارت science Park به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ­ای از زنجیره­ ی توسعه اقتصادی است که بر فن­آوری و تکنولوژی شکل گرفته است. این نهادها حلقه­ ی واسطه­ ای میان محیط دانشگاه و بازار تولید هستند و فضا را برای رشد و نمود کسب و کارهای کوچک و دانش ­بنیان فراهم می­ آورند.

از جمله وظایفی که برای این پارک­ ها متصور اند، ارتباط به موسسات آموزشی و پژوهشی، ایجاد زیرساخت و خدمات پشتیبانی، انتقال فن­آوری و توسعه علم و فن­آوری روز می­ باشد.
ویژگی های پارک علم و فناوری

ویژگی­ های اصلی این دست از اماکن در چند مورد قابل دسته بندی است.

ویژگی اول: مضمون اصلی فعالیت این پارک­ها پژوهش و توسعه در زمینه فعالیت­ هایی با فن­اوری بالاست.

در توضیح این مورد می­ توان ذکر کرد که یکی از شاخصه ­های کسب و کارهای نوین و استارتاپی نیز مبادرت به اختراعات و اکتشافاتی است که با روزآمد ترین فن­آوری های دنیا کار کنند و در ارتباط باشند.

ویژگی دوم ارتباط تنگاتنگ بین این پارک­ ها و خروجی آن ها با بازار و صنعت می­ باشد به این مفهوم که در این پارک­ ها کسی به دنبال علوم بسیار انتزاعی نمی­ گردد و همه تلاش و کوشش افراد بر صنعتی سازی و کسب درآمد از خروجی پارک ­ها متمرکز است.

ویژگی سوم توجه خاص این دست از اماکن به فن­آوری های سبک و پایین دستی است چراکه این مورد نیز با ذات محیط­ های استارتاپی در ارتباط بوده و با هزینه کمتر ارزش افزوده­  بالاتری را حاصل می­نمایند.

ویژگی چهارم اما جمع­ آوری همه فعالین و نخبگان در محیطی نزدیک به هم می­ باشد که این امر، فضایی شبیه به محیط دانشگاه ­ها را پدید آورده و موجب تبادل حداکثری اطلاعات و هم­چنین ارتقاء روحیه ­ رقابتی بین فعالین و اعضای حاضر در پارک می ­گردد.

ویژگی پنجم که به نوعی از دل ویژگی چهارم استخراج می­ گردد این است که سرمایه­ گذاران و صنعت­گران نیز می­ توانند در این محیط حضور داشته و مورد مناسب برای سرمایه­ گذاری را از بین طرح­ها و ایده­ های گوناگون انتخاب بنمایند.

در نهایت می­ توان به خدمات فنی و رفاهی ای اشاره کرد که عموما از طرف دانشگاه ­های میزبان در این اماکن برای کسب و کارها فراهم شده است تا محققین و دانشجویان بتوانند در کمال آرامش و با سهولت به فعالیت­ های علمی خود مشغول باشند.

ثبت شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی چگونه است؟ می دانید که مردم با کامپیوتر، سایت و گوشی‌های هوشمند بیش‌تر سروکار دارند و حتی باعث شده است که بیش‌تر امور روزانه خود را از طریق همین تکنولوژی انجام دهند. علت را هم می‌توان این گونه بیان کرد که به دلیل سهولت و در بازه ی زمانی مناسبی انجام پذیر است. در نتیجه امروزه ثبت شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی مورد توجه قرار گرفته است و عده ای زیادی به دنبال این نوع شرکت می‌باشند. که برای راهنمایی این افراد اطلاعاتی را در ادامه برایشان ارائه می‌دهیم. امثال این رشته ها را می‌توان این‌گونه نام برد. شرکت هایی که برای انجام فعالیت های مشاوره، طراحی، پشتیبانی و آموزش سیستم های نرم افزار، سخت افزار، تولید، توسعه، نظارت، شبکه های اطلاع رسانی و امثال اینها تشکیل می شوند.

ثبت شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی

ثبت شرکت در واقع قراردادی است که بین دو نفر رخ می‌دهد. به طور کلی قواعد هر نوع ثبت شرکتی متفاوت است. ثبت شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی فرآیندی می‌باشد که به تجربه و دقت زیادی لازم دارد. شخص متقاضی، برای ثبت شرکت خود به شرکت ثبتی مطمین نیازمند است و متقاضی برای یافتن این نوع شرکت مطمئناً با توجه به عرصه تکنولوژی سراغ رومه و … نمی‌رود، بلکه با جستجو در مرورگر، شرکت مورد نظر خود را پیدا می‌کند.

شرکت‌ها باید طراحی سایت مناسب، دقیق و کاملی داشته باشند و حتی از تبلیغ مناسبی نیز برخورددار باشند. در این صورت این نوع شرکت برای متقاضی شناخته شده خواهد شد. برای داشتن طراحی سایت مناسب باید به شرکت طراحی سایت مراجعه کنند تا برای شرکت مورد نظر سایت مناسبی را تشکیل دهند. افرادی که قصد این کار را دارند به دلیل حساسیت بالا، باید در انتخاب شرکت توجه لازم را انجام دهند.

بدین صورت برای حاصل از اطمینان باید فرد به صورت حضوری به شرکت مراجع کند و از نزدیک محیط کاری و کارکنان را نیز مشاهده کنند. اگر شرکتی فقط از طریق تلفنی کار را انجام می‌دهد مناسب نمی‌باشد، چند نوع از کارهای شرکت را مورد بررسی قرار دهید مانند گرفتن استعلام شرکت. برای این که از قانونی بودن این شرکت اطمینان حاصل کنید باید دارای مجوز نظام صنفی باشد، بررسی سابقه کاری که علت بر تجربه شرکت می‌باشد و نام شرکت باید دارای اعتبار باشد و چون طراحی سایت فقط مختص به تشکیل آن نمی‌باشد و به پشتیبانی نیز نیاز دارد بنابراین هر چه ساعات کاری این نوع شرکت بیشتر باشد، بهتر می‌شود. بنابراین پس از بررسی این موضوعات می‌توانید هزینه‌های طراحی سایت در هر شرکت را مقایسه کنید و شرکت خود را انتخاب نمایید.
انواع طراحی سایت

سایت های ثابت: به وب سایت هایی گفته می شود که یکباره کلیه ی اطلاعات وب سایت را جمع آوری نموده و تغییر آن فقط توسط طراح وب سایت امکان پذیر است.
سایت های پویا :وب‌سایت هایی هستند که تغییر و افزودن محتوا نیاز به بروز رسانی دارند و می‌توان این بروز رسانی بصورت پویا صورت بگیرد.
سایت های مجهز به سیستم مدیریت محتوا: سیستم نرم افزاری ای است که به کمک آن محتوا مدیریت می شود و به نرم افزارهایی گفته می شود که در ثبت، بروزرسانی و بازیابی محتوا بصورت نظام قابل مدیریتی صورت می‌گیرد.

برای ثبت شرکت طراحی سایت مانند ثبت شرکت‌های دیگر نیازمند به اخذ مجوز است. این مجوز را می‌توانند با مراجعه به نظام صنفی دریافت کنند. ثبت شرکت طراحی سایت بیشتر به صورت قالب شرکت با مسئولیت محدود قابل ثبت است.
نکات ثبت شرکت طراحی سایت

۱٫ براساس اساسنامه باید موضوع فعالیت آن در حیطه موضوع رایانه‌ا‌ی باشد.
۲٫ باید دارای مدیرعامل مشخصی باشد و حداقل مدرک تحصیلی آن باید کارشناسی باشد.
۳٫ در استانی که قصد ثبت شرکت را دارید باید مورد ثبت قرار گیرد.
اگر مدیرعامل دارای مدرک تحصیلی لیسانس نباشد باید یکی از شرایط زیر را دارا باشد:
مدرک فوق دیپلم در رشته کامپیوتر با ۴ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در امور فناوری کامپیوتر.
مدرک فوق دیپلم در رشته های مربوط با ۶ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در امور فناوری کامپیوتر.
مدرک فوق دیپلم در سایر رشته ها با ۸ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در امور فناوری کامپیوتر.
مدرک دیپلم با ۱۰ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در امور فناوری کامپیوتر.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی

-کپی شناسنامه مدیر عامل
-کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل
-کپی تمام صفحات اساسنامه
-در صورت داشتن اظهارنامه مالیاتی کپی آن لازم است.
-رومه رسمی آگهی تاسیس
-رومه رسمی آگهی تغییرات
-کپی لیست بیمه موجود
-در صورت وجود رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک کپی آن لازم است.
در صورتی که شرکت بعد از شش ماه از پایان سال مالی خود مدارک ذکر شده را ارائه ندهد، از سازمان مربوطه اخطار دریافت نموده و در صورت توجه نکردن به اخطار به مدت دو ماه از فهرست شرکت های دارای مجوز حذف می شود .
زمانی که متقاضیان تمامی مدارک را ارسال کردند به وسیله کارشناسان در مدت پانزده روز بررسی می‌شود و در صورت تایید اعلام می‌شود و اگر دارای عیب و نقصی باشد به متقاضی اطلاع داده می‌شود و باید متقاضی طی زمان تعیین شده مدارک را کامل کند و تحویل بدهد. مدت اعتبار این مجوز یکسال است و در صورت تمام شدن زمان باید به تمدید آن اقدام کند .
طبق بند ۶ آیین نامه تغییرات سالیانه در اساسنامه شرکت و رومه رسمی را به سازمان نظام صنفی اعلام کند. در غیر این صورت بعد ۶ ماه که شرکت هنوز مدارک را تحویل نداده است از طریق، سازمان اخطاریه برای شرکت صادر می‌شود. و اگر مجدد شرکت توجهی به این موضوع نکرد بر اساس قانون به مدت دو ماه نام شرکت از لیست مجوزین شرکت خارج می‌گردد.